إحالة التيك توكر “أوتاكا” إلى المحكمة الاقتصادية: التفاصيل الكاملة شهدت الساحة الإعلامية في مصر ضجة واسعة خلال الأيام الماضية بعد إعلان الجهات المختصة عن إحالة التيك توكر أوتاكا – طليق هدير عبد الرازق – إلى المحكمة الاقتصادية.
هذا القرار أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول خلفية القضية وطبيعة الاتهامات الموجهة له.
من هو أوتاكا؟
أوتاكا هو أحد مشاهير تطبيق “تيك توك” في مصر، ويُعرف بمحتواه الذي يخلط بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.
وقد ازدادت شهرته بشكل كبير بعد ارتباطه، ثم طلاقه، من التيك توكر المعروفة هدير عبد الرازق، مما جعله محط أنظار المتابعين والصحافة الإلكترونية.
ما سبب إحالة أوتاكا للمحكمة الاقتصادية؟
وفقًا لمصادر قانونية، تم إحالة أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بناءً على عدد من التهم المرتبطة بـ:
-
نشر محتوى مسيء أو غير لائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
-
الإضرار بالقيم الأسرية والمجتمعية
-
تحقيق أرباح إلكترونية مخالفة للقانون
-
استغلال وسائل التواصل في نشر فيديوهات تحمل إيحاءات أو محتوى مثير للجدل
وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المحتوى الذي يقدمه أوتاكا يحتوي على مخالفات يعاقب عليها القانون المصري وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ماذا تقول النيابة العامة؟
أكدت النيابة أن إحالة أوتاكا جاءت بعد رصد مقاطع فيديو عبر تيك توك تحتوي على ألفاظ خادشة، وسلوكيات تتعارض مع القيم العامة، ما يمثل إساءة لاستخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
ردود الفعل على السوشيال ميديا
تباينت آراء المتابعين عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن ما يحدث هو خطوة ضرورية للحد من المحتوى الهابط، فيما دافع آخرون عن حرية التعبير، معتبرين أن هناك ازدواجية في التعامل مع بعض صناع المحتوى.
هل هناك علاقة بين القضية وهدير عبد الرازق؟
رغم الطلاق الذي جرى بين أوتاكا وهدير عبد الرازق قبل فترة، فإن العديد من المتابعين ربطوا بين القضايا المثارة وأحداث خلافاتهما السابقة التي تم تداولها عبر الإنترنت.
لكن لم تصدر أي تصريحات رسمية تؤكد أن هدير عبد الرازق طرف مباشر في هذه القضية.
ما العقوبات المحتملة؟
إذا أُدين أوتاكا بالتهم المنسوبة إليه، فقد يواجه:
-
غرامات مالية كبيرة
-
الحبس لمدة تصل إلى عدة سنوات
-
إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
-
منعه من مزاولة النشاط الإلكتروني لفترة محددة
وذلك وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
في الختام
تعكس هذه القضية تصاعد الرقابة على المحتوى الإلكتروني في مصر، وخاصة مع تزايد عدد المستخدمين لصناعة المحتوى دون وعي قانوني أو أخلاقي كافٍ.
ومن المنتظر أن تُعقد أولى جلسات محاكمة أوتاكا في الأيام القادمة، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بمصير هذه القضية.
