أخبار التقنية

الاتصالات الفيدرالية الأميركية تصنف ⁧‫”هواوي”‬⁩ و” ZTE” كـ”تهديد للأمن القومي”

الاتصالات الفيدرالية الأميركية تصنف ⁧‫”هواوي”‬⁩ و” ZTE” كـ”تهديد للأمن القومي”،صنفت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية شركتي ⁧”‫هواوي‬⁩ و ZTE” الصينيتين بأنهما تشكلان “تهديداً للأمن القومي الأميركي”.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن ” قرارات اليوم تستند إلى قاعدة أدلة كبيرة، لذلك أدرج مكتب الهيئة شركتي “هواوي” و “زد تي إي” ضمن قائمة التهديدات الأمنية لشبكات الاتصالات الأميركية والمرتبطة ب 5 جي”.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية، أجيت باي، إن “الشركتين مرتبطتان بالحزب الشيوعي والجيش الصيني، كما أنهما ملزمتان بموجب القوانين الصينية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصينية”.

ومنذ أيام، خلصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن شركات صينية كبرى، من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة “هواوي تكنولوجيز” وشركة “هيكفيجن” لصناعة كاميرات المراقبة، “يملكها الجيش الصيني أو يسيطر عليها”، ما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أميركية جديدة.

وبحسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن القائمة تضم 20 شركة تزعم واشنطن أنها مدعومة من “جيش التحرير الشعبي، تضم أيضاً شركة الصين للهواتف المحمولة، وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية”.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اعتبر في شباط/فبراير الماضي أن شركة “هواوي” قد تهدد حلف شمال الأطلسي.

ودان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو شركة “هواوي”، واصفاً إياها بـ”حصان طروادة”، معتبراً أن مساهمة الشركة الصينية في بناء شبكة الجيل الخامس في الدول الغربية ستؤدي إلى نقل معطيات جميع المستخدمين إلى “الحزب الشيوعي الصيني” و”المخابرات الصينية”.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في شباط/فبراير الماضي أنها مددت الترخيص المؤقت الممنوح لشركة “هواوي” لفترة 45 يوماً إضافياً، للسماح للشركات الأميركية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتصالات الصيني الذي ترى فيه الولايات المتّحدة تهديداً لأمنها القومي.

وفي شهر أيار/مايو تعهدت بكين، بالدفاع عن معهد حكومي صيني و8 شركات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، بسبب مزاعم تتعلق بـ”انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، إن الصين “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية”.

وحضّت بكين واشنطن على إلغاء القرار، واعتبرت أن وزارة التجارة الأميركية “وسعت مفهوم الأمن القومي”، بهدف “التدخل في شؤون الصين وإلحاق ضرر بمصالحها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق