أخبار العالم

الحكومة اليمنية تعلن وقوفها بجانب مصر لإيجاد حل لملف سد النهضة

سد النهضة

الحكومة اليمنية تعلن وقوفها بجانب مصر لإيجاد حل لملف سد النهضة.

أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها ووقوفها مع مصر في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، مؤكدة أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وكانت دول خليجية أعربت مساء الثلاثاء عن دعمها لمصر في ملف سد النهضة.

وأعربت البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن المملكة تقف مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

كما أعربت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول السد عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

كما أكدت السعودية دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان وقالت إن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

وأبدت السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): “دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف”.

وشددت المملكة على “ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا”.

وجاءت تلك المواقف بعد ساعات من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد خلالها أنه لا أحد يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذرا من أن المساس بها “خط أحمر” وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد وبوساطة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة في المفاوضات الخاصة بالسد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

المصدر:وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى