المجلس الأعلى فى ليبيا يقترح تأجيل الإنتخابات.
اقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، الأربعاء تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر إلى شباط/فبراير، بسبب الخلافات المستمرة بين المعسكرين المتنافسين.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس إن الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية “ستعصف بالعملية السياسية برمتها”، مشيرا إلى “التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية”.
واقترح المجلس الذي يتخذ مقرا في طرابلس تنظيم الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير بشكل “متزامن مع الانتخابات النيابية”.
وجاء في نص مبادرة المجلس أن “تكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري”. ولا يوجد في ليبيا دستور منذ أن ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي عام 1969.
كما اقترح المجلس الأعلى للدولة الذي تربطه علاقة متوترة مع البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق شرق البلاد، “اجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة”.
أما في ما يتعلق بمدة ولاية الحكم، فقال عمر بوشاح إن مجلسه يقترح “أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة وغير قابلة للتجديد”.
واقترحت المبادرة أن تكون صلاحيات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء “وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لسنة 2017 بتونس”.
وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام القذافي في خضم انتفاضات الربيع العربي.
بعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين حكومة مؤقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام اثر حوار برعاية الأمم المتحدة، لقيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
ووفق خارطة الطريق التي اتفق عليها، كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الرئاسية، لكن البرلمان أرجأ مؤخرا الانتخابات التشريعية لمدة شهر، ما أعاد إشعال التوتر ويهدد بنسف المسار الهشّ.
ولا تزال القائمة النهائية للمرشحين للرئاسية معلقة قبل نحو أسبوعين من الاستحقاق، بينما لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد.
كما شابت حوادث عديدة العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة على خلفية تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية.
المصدر:وكالات
