في ظل توتر عسكري في أبين، جنوبي اليمن، بين قوات الحكومة الشرعية و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد التحالف بقيادة السعودية والحكومة و”الانتقالي” في عدن أمام مقر قيادة التحالف بسبب تردي الخدمات والأوضاع الإنسانية في المحافظة، ورفض الحكومة العودة إليها، عاد اليوم الأحد آخر قادة “الانتقالي” من الخارج إلى عدن، بعد أشهر من خروجهم الإجباري إلى جانب قيادات من الحكومة بضغط من قيادة السعودية، لتنفيذ اتفاق الرياض وإنهاء التوتر والصراع بين الطرفين.
ويعتبر رئيس الجمعية الوطنية لـ”المجلس الانتقالي” اللواء أحمد سعيد بن بريك، الذي عاد ظهر اليوم مع قادة آخرين، هو آخر قادة المجلس العائدين من الخارج، بعد عشرة أيام من عودة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وقادة عسكريين آخرين في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، وكان قد سبقت ذلك عودة قادة آخرين.
عودة قادة المجلس من الخارج واستقبالهم من قبل الزبيدي، الذي عقد معهم لقاء فور وصولهم، تزامنت مع توتر عسكري في أبين بين طرفي اتفاق الرياض (الشرعية والانتقالي)، وبالتوازي مع عقد لقاء عسكري في عدن، وصفته وسائل إعلام مقربة من “الانتقالي” بأنه لقاء حرب، عقده الزبيدي مع كبار قادة القوات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس، فضلا عن كبار المستشارين.
وتأتي هذا التطورات مع تعثر تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، لا سيما الجوانب الأمنية والعسكرية، فضلاً عن استمرار الاحتجاجات لليوم الثالث أمام مقر التحالف في عدن بسبب تردي الخدمات، وأيضا عدم قدرة المجلس المسيطر على المدينة بحل مشكلة الخدمات والرواتب، لا سيما في ظل استمرار رفض حكومة المناصفة العودة إلى عدن، على خلفية تداعيات ما أحدثته عملية اقتحام قصر المعاشيق الأخيرة، والمتهم فيها “الانتقالي” كمحرض، فضلاً عن كونه المسؤول عن الأمن حينها في المدينة ومحيط القصر. ومنذ ذلك الحين، عمدت الحكومة للعمل من خارج العاصمة المؤقتة عدن، على الرغم من دعوات قيادات المجلس لعودة الحكومة.
وكان الزبيدي طالب، في خطاب ليلة الجمعة الماضي، حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض بالعودة إلى عدن، وتحمّل مسؤولياتها، وأداء المهام التي تشكلت من أجلها، وفي مقدمتها توفير الخدمات العامة ودفع الرواتب ومعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق. واعتبر أن “عدم عودة الحكومة إلى عدن أو محاولة افتتاح مقار للوزارات خارج عدن ما هو إلا تعطيل حقيقي لاتفاق الرياض، بل واستهداف وتقويض لجهود التحالف العربي بقيادة السعودية، خدمةً للمشاريع المعادية”.
ويشكل غياب العمل الحكومي في عدن ضغطاً على “المجلس الانتقالي”، الذي يحمّله الأهالي مسؤولية تردي الخدمات والأوضاع الإنسانية، بسبب عمله ضد الحكومة وتحريضه في التظاهرات عليها، فضلاً عن محاولة فرض قوانينه والقيام بدور السلطة، واستمرار رفضه تنفيذ اتفاق الرياض في الجانب العسكري والأمني في عدن.
