جاء ذلك خلال حوار تلفزيوني أجراه لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، وعلق وزير الخارجية المصري على تصريحات نظيره التركي الأخيرة حول الاتفاق مع القاهرة على عودة السفراء بين البلدين قريبا.
وقال: التصريحات مقدرة لما تنطوي عليه من رغبة، لكن هناك مسارا يتم من خلاله تقييم السياسات التركية والتزامات سير تركيا وفقا لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الخارجية وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل وإقامة العلاقات على المصلحة.
وأضاف: هناك عدد من الطلبات والتوقعات من قبل مصر إذا ما تمت مراعتها من قبل تركيا فهذا من شأنه أن يذلل الصعوبات القائمة، ويفتح المجال لاستكشاف إلى أي مدى هناك استمرارية وتحول في السياسة التركية إزاء مصر.
وأكد وزير الخارجية المصري أن القاهرة دائما تسعى لأن تكون لها علاقات وثيقة مع الدول شركائها الإقليميين والدوليين، ولكن على أسس سليمة من مراعاة المصلحة المصرية ونسير لاستكشاف مدى استعداد تركيا بأن تقيم علاقتها مع مصر على المبادئ التي ذكرتها.
وحول تبعات المشاورات السياسية بين القاهرة وأنقرة بالعاصمة المصرية مطلع الشهر الماضي، قال “شكري”: كانت فرصة مواتية للتأكيد مرة أخرى على الموقف المصري والمبادئ التي تحكم العلاقات لمواجهة الجانب التركي ببعض السياسات التي لا نراها تخدم المصلحة في الاستقرار والأمن في المنطقة.
رغم المغازلة.. تركيا تبث سمومها من جديد تجاه مصر
وتابع: “ويجب أن تكون عملية استعادة العلاقات عملية متدرجة تتم من خلالها تقييم ورصد وشعور بأن هناك فائدة من السير قدما في رفع مستوى العلاقات”.
وحول أبرز الملفات بين البلدين، وهو ملف ليبيا وشرق المتوسط والإخوان، علق الوزير المصري: بالتأكيد هذه الملفات ذات أهمية كبيرة خاصة ما يتصل بأمن واستقرار مصر وأمنها القومي.. أمور لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن تجاوزها، ولا بد من التعامل بمصداقية، وأن يتم رصد التحول والابتعاد التام عن أي شيء يزعزع استقرار مصر، سواء الداخلي أو من خلال التهديد لأمنها القومي سواء في النطاق الإقليمي أو الدولي.
وكانت تركيا أعلنت في مارس/آذار الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت وسائل الإعلام الإخوانية العاملة على أراضيها بتخفيف النبرة تجاه القاهرة.
