اقتصاد

هل تضيف المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي أعباء جديدة على المصريين؟

نفى مجلس الوزراء المصري، تحمل المواطنين أي أعباء مالية جديدة في المرحلة التالية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من عام 2016، التي بدأت بقرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل. أعقب ذلك حزمة قرارات حكومية تتعلق بإعادة هيكلة كافة أشكال الدعم.

وساعدت هذه الإصلاحات على تجاوز مصر التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي.

خلال مؤتمر إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، أمس الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن المرحلة الجديدة سيتم التركيز فيها على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال السنوات المقبلة، خاصة في الحماية الاجتماعية مثل برامج “تكافل وكرامة”، وغيرها من المنح والمخصصات الأخرى التي تتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية.

وتابع مدبولي: “لا يمكن إغفال أن أي برامج للإصلاح الاقتصادي في أي دولة غالباً ما نجد أنها شديدة الصعوبة على المواطن، والحقيقة أن المواطن المصري تحمّل تبعات شديدة الصعوبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي”، مؤكداً أن تطبيق برامج الحماية الاجتماعية مكن الدولة من الصمود خلال هذه المرحلة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية والإنسانية الاهتمام الأكبر في عملية الإصلاح الهيكلي، من خلال التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى