أحكام سجن بعشرات السنين على متهمين بتهريب دخان مقلد فى الأردن.
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء، أحكاما بحق 23 مدانا في قضية إنتاج وتهريب دخان مقلد تراوحت وصل بعضها الى السجن 22 عاما، مع غرامات مالية.
وتلت هيئة المحكمة الأحكام في جلسة علنية استمرت نحو ست ساعات ونقلها التلفزيون الرسمي.
وحكمت على ثلاثة مدانين بينهم رجل الأعمال المعروف عوني مطيع بالسجن 22 عاما، واثنين آخرين بالسجن 20 عاما، وعلى 14 متهما بالسجن لثلاثة أعوام ونصف.
كما حكم على مدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود بالسجن لمدة عشرة أشهر، عن جنحة “إساءة استغلال السلطة” واعتبرت العقوبة منفذة نظرا لوجوده في السجن.
وأدين المحكومون بتهم “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر” و”التهريب الجمركي” و”التهرب من الضريبة العامة”.
وفرضت المحكمة على المدانين دفع مبلغ 179 مليون دينار (نحو 252 مليون دولار) هو “مجموع الرسوم الجمركية الموحدة والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والغرامات الضريبية المترتبة” على أفعالهم، والتي تمّ تفويت أمر استيفائها وتحصيلها لخزينة الدولة.
وشملت الأحكام متهمين اثنين اعتبرت عقوبتهما منفذة منذ توقيفهما (ستة أشهر). وغُرّم مدان واحد دون سجنه.
وأسقطت الدعوى عن متهمين اثنين بعد وفاتهما.
وأعلنت الأجهزة الأمنية في تموز/يوليو 2018 أنها دهمت مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب عمان في قضية فساد كبرى هزت الشارع.
وتسلمت عمان في كانون الأول/ديسمبر 2018 من تركيا المتهم الرئيسي عوني مطيع الذي تولى رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه بهذه القضية بعدما كان فارا من وجه العدالة.
وأوقفت السلطات عويس والحمود ومسؤولين سابقين آخرين في كانون الثاني/يناير 2019، ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة ل54 متهما في 7 شباط/فبراير من العام نفسه اتهامات تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي والجمركي.
وضمت لائحة الاتهام ستة متهمين آخرين فارين من وجه العدالة.
المصدر:وكالات
