اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان.. تفاؤل امريكي واستبعاد اسرائيلى

وبحسب “كان 11″، فإن من أبرز ما يحيط بالضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق هو تنحي الرئيس اللبناني، ميشال عون، من منصبه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، علمًا أن النقطتين اللتين تجري محادثاتهما حاليا بين الطرفين تتعلقان بتحديد خط العوامات.

كما يواجه الاتفاق معضلة أخرى تتعلق بمعارضة إسرائيل بدء عمل شركة “توتال” الفرنسية في حقل الغاز اللبناني “قانا” طالما لم يتم الاتفاق على مبلغ الأرباح بين الشركة وإسرائيل. ومن المتوقع أن يصل رد لبنان يوم الأحد؛ حسب ما نقلت “كان 11”.

وتعتقد إسرائيل أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، لكن هذا يعتمد على الصياغة القانونية التي توصل إليها الوسيط الأميركي، آموس هوشستين.

ومن جانبها، تمارس واشنطن ضغطا على لبنان في الأيام الأخيرة من أجل التراجع عن بعض مطالبه الجديدة، فيما وصف مسؤول إسرائيلي المحادثات نفسها بأنها “محاولة يائسة”.

كما رفضت إسرائيل مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية؛ حسب ما قال مسؤول سياسي إسرائيلي.

وأضاف المصدر السياسي أنه “جرى اطلاع رئيس الحكومة، يائير لبيد، على تفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي يطلب لبنان إجراءها في الاتفاق، وأوعز لطاقم المفاوضات برفضها”، وأوضح لبيد أن “إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل، حتى لو كان هذا يعني عدم التوصل لاتفاق قريبا”.

وفيما يتعلق بالخلافات بين إسرائيل ولبنان، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، إن الاتفاق يمنح إسرائيل تعويضا ماليا عن الغاز الذي سيستخرجه لبنان، بادعاء أن قسما من حقل قانا يقع في المنطقة التي تحت سيطرة إسرائيل، فيما يرفض لبنان دفع أي تعويضات لإسرائيل، وأنه لن تكون هناك أي شراكة معها (إسرائيل).

وقدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية وشركة “توتال” الفرنسية، صاحبة امتياز التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، أن مجمل الأرباح المحتملة من حقل الغاز قانا سيكون 3 مليارات دولار فقط، وهي أرباح منخفضة بشكل كبير عن تقديرات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وبينها صحيفة “ذي ماركر”، التي ذكرت أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية هي أن الأرباح من الغاز المستخرج من هذا الحقل تصل إلى 20 مليار دولار.