المجلس الاعلى الليبي يدافع عن تعيين رئيس وزراء جديد.
دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ومقره طرابلس، السبت عن تعيين مجلس النواب المنعقد في الشرق رئيسا جديدا للوزراء وسط فوضى مؤسسية.
وأشار خالد المشري إلى أن النصّ المصاحب للتصويت بمنح الثقة في آذار/مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة “نصّ في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها 24 كانون الأول/ديسمبر 2021”.
وأضاف في تصريح متلفز أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على “توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.
واتهم المشري حكومة الدبيبة بشنّ “حملة… موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة”، متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس السبت بأن مجموعات مسلحة احتشدت في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح.
ونُصّب الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة بعد سنوات من الحرب واثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكلف قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
لكن استمرار الخلافات، ولا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقررا في كانون الأول/ديسمبر الفائت.
ويعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة قد انتهى، بينما يؤكد الأخير أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.
بذلك، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي ليس بجديد بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان مقرهما في الشرق والغرب.
لكن هذه المرة، لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين.
يتحدر فتحي باشاغا من مدينة مصراتة على غرار عبد الحميد الدبيبة، وقد التقى الأول في كانون الأول/ديسمبر المشير خليفة حفتر في بنغازي شرق البلاد باسم المصالحة الوطنية.
والتقى باشاغا حفتر رغمه أنه كان في صدارة جهود التصدي لهجومه على طرابلس عام 2019 عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة.
وقد رحب جيش حفتر الخميس بتعيين عدوه السابق الذي أمامه 12 يوما لعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان.
المصدر:وكالات
