الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين عرقلة عملها من قبل السلطات الإيرانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين عرقلة عملها من قبل السلطات الإيرانية.

 أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا شديد اللهجة الثلاثاء جاء فيه أن مهام المراقبة التي تجريها في إيران تعرضت “لعرقلة جدية” بعد أن علقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.
ويأتي التقرير مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية لإحياء اتفاق 2015.

وعلقت إيران في شباط/فبراير بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدت من وصول الوكالة إلى معدات مراقبة مثل الكاميرات.

وكانت إيران قد توصلت أول الأمر إلى اتفاق موقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت بموجبه الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة.

لكن الاتفاق بين إيران والوكالة انتهى في 24 حزيران/يونيو، وأورد التقرير أن طهران “لم تتواصل مع الوكالة على الإطلاق بشأن هذا الأمر لأشهر”.

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة “منذ شباط/فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية” الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن المعدات تتم صيانتها عادة كل ثلاثة أشهر وأنه سيكون هناك الآن تساؤل عما إذا كانت جميع أنظمة المراقبة “لا تزال تعمل”.

وذكر تقرير الوكالة أن إحدى كاميراتها دمرت وأخرى “لحقت بها أضرار بالغة” في ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج.

وقد أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني ووكالة “تسنيم” للأنباء في حزيران/يونيو أنه تم إحباط “عملية تخريبية” في مبنى قرب كرج تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ويشير التقرير إلى إعراب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن استعداده للذهاب إلى إيران للقاء حكومة الرئيس الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

ومع ذلك لم تتم تلك الزيارة، وقال مصدر دبلوماسي إن إيران “غير مستعدة للتحاور” على ما يبدو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويضيف التقرير أن ثقة الوكالة “بقدرتها على الحفاظ على استمرارية إطلاعها تتراجع بمرور الوقت وتدهورت الآن بشكل كبير” ويجب “على إيران تصحيح الوضع فورا”.

وتابع التقرير أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في اتفاق 2015.
ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي.

بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون لديها مخزون إجمالي لا يتجاوز 202,8 كيلوغرام، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب. ويقدر التقرير أن إيران لديها الآن 2441,3 كيلوغراما.

ورغم أن الرقم الإجمالي أقل مما كان عليه في التقرير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران في أيار/مايو، فإن ذلك يرجع إلى أن بعض اليورانيوم المخصب المنخفض المستوى قد تم تخصيبه الآن إلى مستوى أعلى.

وتشمل تلك الكمية 84,3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة (ارتفاعا من 62,8 كيلوغراما في آخر تقرير للوكالة في أيار/مايو)، إضافة إلى 10 كيلوغرامات مخصبة بنسبة 60 بالمئة (ارتفاعا من 2,4 كيلوغرام).

عقدت في وقت سابق من هذا العام عدة جولات من المحادثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق 2015، لكنها توقفت في 20 حزيران/يونيو بدون تحديد موعد لاستئنافها.

وحذرت إيران الأسبوع الماضي من أنها قد لا تُستأنف قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر ريثما تستقر حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة.

وقاد اتفاق 2015 إلى تخفيف العقوبات الغربية والأممية على طهران مقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وردا على سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق قبل ثلاث سنوات وفرضه لاحقا عقوبات قاسية على إيران، تخلت الأخيرة عمليا عن معظم التزاماتها الواردة في الاتفاق.

لكن خلف ترامب، الرئيس جو بايدن يريد إعادة واشنطن إلى الاتفاق الذي يحمل اسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتطالب طهران برفع جميع العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة أو أعادت فرضها عليها منذ عام 2017.
وفي تقرير ثان صدر الثلاثاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يتحقق أي تقدم تقريبا بشأن استفساراتها المعلقة الأخرى عن نشاط نووي محتمل غير معلن في عدة مواقع في إيران.

وجاء فيه أن “المدير العام يشعر بقلق متزايد من أنه حتى بعد نحو عامين، لا تزال قضايا الضمانات… بدون حل”.

المصدر:وكالات