امريكا تلوح بفرض عقوبات على أطراف الصراع فى تيغراى.
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مرسوما يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي في منطقة تيغراي الاثيوبية اذا لم يتعهدوا ايجاد حل متفاوض عليه.
وقال جو بايدن في بيان إن هذا الصراع “مأساة” مضيفا أنه “ذهل للتقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وانواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين”.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في تصريح إن هذا المرسوم “يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لكي تأتي الى طاولة المفاوضات” و”من أجل أن تسحب اريتريا قواتها”.
وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ اجراءات على الفور لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
الاجراءات الجديدة ستعطي وزارة الخزانة “السلطة اللازمة” لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة منطقة أمهرة كما جاء في بيان الرئيس.
وأضاف المسؤول الكبير أنه في ظل عدم إحراز تقدم “ملموس”، فإن الولايات المتحدة “مستعدة” لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات “في الأسابيع” المقبلة بدون اعطاء اسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الاجراء.
وقال إن هذه الإنجازات “الملموسة” التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الافريقي أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية. وأضاف “هناك سبيل آخر ممكن (غير العقوبات)”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نهاية آب/اغسطس الماضي فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.
يشهد شمال اثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.
وساند النظام الاريتري عسكريا اديس ابابا عبر إرسال قوات الى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية.
أوقع هذا النزاع آلاف القتلى وتسبب بنزوح آلاف الأشخاص في ظروف قريبة من المجاعة كما أفادت الأمم المتحدة.
ثم شنت الجبهة عمليات توغل في إقليمي عفر وأمهرة المجاورين، حيث أدى القتال الى نزوح مئات الآلاف ومقتل عدد غير معروف من المدنيين.
ولطالما اتهم أبيي القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة بالتغاضي عن الجرائم التي ارتكبتها جبهة تحرير تيغراي والتي صنفها البرلمان الأثيوبي في أيار/مايو على أنها جماعة إرهابية.
وكرر هذه النقطة الجمعة في رسالة مفتوحة من ثلاث صفحات الى بايدن ردا على المرسوم الأميركي.
وكتب “للأسف بينما وجه العالم بأسره أنظاره الى اثيوبيا وحكومتها لأسباب جميعها خاطئة، تغاضى عن تقريع الجماعة الإرهابية بالطريقة العلنية والصارمة نفسها التي كان يعاقب بها حكومتي”.
وأضاف لاحقا “هذا الضغط غير المبرر الذي يتسم بمعايير مزدوجة متجذر في تشويه منظّم للأحداث والوقائع على الأرض في ما يتعلق بعمليات سيادة القانون الأثيوبية في منطقة تيغراي”.
وجاء هذا التجاذب بين واشنطن وأديس أبابا بينما دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن مئات شاحنات المساعدات التي قالت إنها “لم تخرج” من تيغراي، ما أعاق عمليات الإغاثة الإنسانية.
وتقاذفت السلطات الاثيوبية ومتمردو تيغراي المسؤولية حول إعاقة وصول القوافل الإنسانية الى تيغراي.
وأشار حساب تابع لمؤسسة حكومية اثيوبية على موقع تويتر الخميس الى “شكوك في استيلاء جبهة تحرير شعب تيغراي على شاحنات لوجستية خاصة بها”.
لكن غيتاشو ريدا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي أشار الى عقبات يواجهها سائقو الشاحنات خلال دخولهم الى تيغراي من منطقة عفر المجاورة، مضيفا أن لا علاقة لمسؤولي تيغراي بذلك.
المصدر:وكالات
