تنازلات ايرانية و 3 مسارات للتوصل الى تسوية فى المفاوضات النووية.
في وقت أبدت إيران الاستجابة لمطالب روسيا والصين لتقديم بعض التنازلات عن مطالبها خلال مفاوضات فيينا بشأن رفع العقوبات، تحدث الأوروبيون تقدم يظهر في نقاط تقنية بشأن طلبات طهران. في وقت رأت الولايات المتحدة تقدما محتملا في المفاوضات مع إيران.
قال المبعوث الروسي أوليانوف، إن مسؤولين كبارا معنيين بإيران من الولايات المتحدة وروسيا التقوا في فيينا، بينما قال مندوبون من الجانبين إن واشنطن وموسكو تنسقان في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.
وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين إلى مباحثات فيينا علي باقري، أن المحادثات في العاصمة النمساوية “إيجابية وتمضي بشكل جيد”، وقال إن إيران ستعود عن إجراءاتها النووية بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا.
وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين في تصريحات صحفية أن قبول اقتراح بلاده بشأن الضمانات ورفع العقوبات يسرّع التوصل لاتفاق، مشددا على أنه يمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير شرط جدية واشنطن بشأن رفع العقوبات.
وأبلغ باقري الأطراف الأوروبية باستعداد طهران للعودة إلى الاتفاق، والالتزام بكل بنوده، بشرط عودة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات.
وعقدت الدول المعنية بالاتفاق النووي اجتماعا في العاصمة النمساوية مع ممثلي الولايات المتحدة لم تحضره إيران، التي ترفض الجلوس إلى طاولة واحدة مع واشنطن.
وقال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الجميع سجلوا ارتياحهم للتوجه الإيجابي خلال هذه المفاوضات.
بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنريكي مورا إن هناك نوايا جادة من الأطراف لإنجاح المحادثات وإن هناك تقدما يظهر في نقاط تقنية بشأن طلبات إيران.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ناقشوا أحدث جولة من المحادثات الدولية في فيينا بشأن برنامج إيران النووي.
وعلى المستوى الفني، تبحث 3 لجان ممثلة للأطراف المشاركة في الجولة الحالية من المفاوضات 3 مسارات.
إذ يبحث المسار الأول آليات رفع العقوبات المفروضة على إيران، وتقول طهران إن هذا المسار يمضي قدما، وتشدد في الوقت نفسه أنه على واشنطن رفع هذه العقوبات كمدخل لأي اتفاق.
ويبحث المسار الثاني الالتزامات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وهناك تفاصيل تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كتواصل عمليات التفتيش، ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
أما المسار الثالث الذي تبحثه اللجان الفنية فيتعلق بملف الضمانات وآليات التحقق من التنفيذ، وتبحث طهران هنا عما يضمن لها عدم تكرار مشهد الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.
