انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية ليتراوح بين 28150 – 28200 ليرة لبنانية لكل دولار مقابل 28300 – 28400 ليرة لبنانية لكل دولار، أمس بحسب منصة “lirarate” لرصد سعر الدولار بالسوق اللبنانية الموازية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قالت في 27 مايو/أيار الماضي، إن خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات غير الحاسمة.
وأضافت أن نتائج انتخابات 15 مايو غير الحاسمة في لبنان تزيد من صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة في البرلمان، مشيرة إلى أن الانتماءات السياسية للنواب اللبنانيين ليست واضحة دائما.
وقال وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، الجمعة 20 مايو/أيار الماضي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن قطاع الاتصالات في لبنان سيبدأ في استخدام سعر الصرف المحدد على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي لخدمات الهاتف بما يشمل المكالمات والاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.
وكان قطاع الاتصالات سابقا يستخدم سعر صرف قديم يحدد قيمة الدولار عند 1500 ليرة لبنانية.
ودعا مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة بضرورة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
وفي مايو/ أيار الماضي، طالبت حكومة اليمن المعترف بها دوليا الحكومة اللبنانية بالإفراج عن أموال تجار ومستوردين مجمدة في أحد بنوك لبنان ومخصصة لاستيراد سلع غذائية أساسية.
وقالت الوكالة إن سفير اليمن في بيروت عبد الله الدعيس ناقش مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ملف الأموال اليمنية المحتجزة في أحد بنوك بيروت منذ بداية الأزمة الاقتصادية هناك، وطلب توجيه الجهات المختصة للإفراج عن بقية الوديعة المحتجزة في البنك.
وتقول مصادر حكومية إن الأموال المحتجزة تقدّر بأكثر من 250 مليون دولار تدفقت عبر ودائع وأرصدة في لبنان وتم احتجازها منذ أواخر عام 2019 وسط الأزمة النقدية والمالية الخانقة بالبلاد.
وكانت مصارف ورجال أعمال باليمن قد فتحوا حسابات مصرفية في لبنان كحسابات مراسلة يحولون من خلالها الأموال من لبنان إلى الصين والأسواق العالمية لشراء البضائع والسلع الغذائية الأساسية والأدوية والدفع لوكلاء الشحن والوسطاء دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية.
وطالب البنك المركزي اليمني في عدن مرارا السلطات اللبنانية المختصة بإيجاد حل لتسوية أزمة الأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية في ظل القيود المصرفية التي يفرضها القطاع المصرفي بلبنان مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية.
