صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة، وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن.
ووفق الخارجية المصرية، أكد الوزير شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الاجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.
وشدد شكري على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
وخلال المكالمة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها”، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
والمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ عقد متوقفة حاليا بعد فشل جولة أخيرة عقدت في أبريل/نيسان بالكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.
