قتلى وجرحى بإطلاق نار بمستشفى بأوكلاهوما الأميركية.
قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأميركية، الأربعاء، برصاص مسلح أطلق النار في مجمع طبي قبل أن ينتحر، بحسب ما أفادت السلطات.
وقال مساعد قائد شرطة المدينة إريك دالغليش للصحافيين إنه “حتى الساعة لدينا أربعة مدنيين موتى، ولدينا مطلق نار واحد ميت، ونعتقد أنه انتحر”.
وأضاف أن وحدات الشرطة تدخّلت فور تلقيها بلاغا يفيد بأن رجلا مسلحا ببندقية ومسدس اقتحم الطابق الثاني من أحد مباني مجمع سينت فرانسيس الطبي.
وكان ريتشارد مولنبرغ الكابتن في شرطة تولسا قال للصحافيين في وقت سابق إن قوات الأمن تتعامل مع وضع “كارثي”، إذ أصيب “العديد” من الأشخاص بالرصاص وهناك “عدد من الجرحى”.
ولم يتضح عدد الذين أصيبوا بجروح في هذا الهجوم، ولا مدى خطورة إصاباتهم.
وبحسب مساعد قائد الشرطة، فإن الهجوم بأكمله استغرق، منذ لحظة تلقّي الشرطة أول بلاغ بشأنه وحتى تبادل إطلاق النار بين عناصرها والمهاجم، حوالي أربع دقائق.
وأوضح دالغليش أنّ “عناصر الشرطة فتّشوا كل غرفة من غرف المبنى للتأكد من عدم وجود أي تهديد”
من جهته، قال عضو مجلس بلدية المدينة جايمي فاولر، لقناة تلفزيونية محلية إن مطلق النار انتحر.
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أُخطر بالحادثة وهو يتابع الوضع من كثب، وقد أمر بتوفير أي مساعدة ممكنة للسلطات المحلية.
ويأتي إطلاق النار هذا بعد أسبوع تقريبا من المذبحة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في بلدة أوفالدي بولاية تكساس، حيث قتل 19 طفلا، تراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما، ومعلمتان برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاما أردته الشرطة لاحقا.
وتعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجددا للنقاش حول تفشي الأسلحة النارية، لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.
ويرفض الكثير من الأميركيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية.
وتعهد بايدن “مواصلة الضغط” من أجل وضع ضوابط أكثر صرامة على شراء الأسلحة النارية وحيازتها، وهو أمر لا يزال صعب التحقيق نظرا إلى الغالبية الديموقراطية الضيقة في الكونغرس.
ووعد الرئيس الديموقراطي بأن يلتقي مشرعين جمهوريين لمناقشة هذا الموضوع معهم. ويتطلب إقرار أي نص في الكونغرس أغلبية لا بد لتأمينها من التوصل إلى تسوية مع هؤلاء المحافظين، وهم تقليديا أكثر ترددا في فرض قيود على حق مكرس دستوريا.
