قال البنك المركزي المصري في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 بالمئة من 10.25 بالمئة، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.
كان محللون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز هذا الأسبوع أن يرفع البنك سعر فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة، ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11 بالمئة.
وتوقعت اللجنة أن تتجاوز معدلات التضخم نسبيا المعدل الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 “بشكل مؤقت”، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان إلى 13.1 بالمئة من 10.5 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.
قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس 2022 عزز الإيرادات الدولارية بنحو 30%.
وأضاف عامر خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية، الأربعاء، الذي يعقد في القاهرة، أن معدل زيادة السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ 67%، وبلغت نسبة القروض للودائع بالجهاز المصرفي 48%.
كما تعهد عامر لحاملي الجنيه المصري على المدى المتوسط أن يكونوا الأكثر ربحا بين حاملي باقي العملات، وذلك بفضل شهادت الادخار بفائدة 18% التي طرحتها البنوك المصرية في مارس مع تراجع سعر الجنيه.
