كيف يؤثر قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري؟، طبعا رفع الفائدة كان متوقع لأنه جزء من أدوات الفيدرالي لمحاربة التضخم في الولايات المتحدة اللي وصل لـ8% وهو أعلى معدل تضخم في الـ40 سنة اللي فاتوا.
– رفع الفائدة الحالي ده هو أعلى معدل لرفع الفائدة يقوم به الاحتياطي الفيدرالي من 22 سنة، وبالتالي هو مؤشر مهم جدا مش بس عشان دي حاجة لم تتكرر من سنة 2000 ولكن للظرف الاقتصادي العالمي الدقيق في الوقت الحالي هو اللي مخلي في اهتمام كبير برفع الفائدة اللي بيعمله الفيدرالي.
– في البوست ده هنحاول نشرح لكم ببساطة إزاي ممكن نفهم القرار الأخير؟ ليه في تخوفات من استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة والأهم بالطبع تأثير ده على الاقتصاد المصري؟
إزاي ممكن نفهم القرار الأخير من الفيدرالي؟
– أمريكا، وغيرها من الاقتصادات المتقدمة فيها معدلات تضخم مرتفعة من بداية نهاية الإغلاق الاقتصادي اللي حصل بسبب كورونا، تحديدا من أبريل 2021.
– المعدلات دي بدأت قليلة 3 % وهي أعلى من مستهدفات الفيدرالي للتضخم، اللي هي في حدود 2-2.5 % لكنها كانت مقبولة، وبدأت تزيد مع الوقت لحد ما وصلت لـ 8.5% حاليا.
– طبعا في الاقتصادات المتقدمة ده معدل تضخم مرتفع جدا، وبيهدد قدرة الاقتصاد الأمريكي والعالمي على التعافي من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، وبالتالي الفيدرالي بدأ من 2022 يفكر في رفع معدلات الفائدة كوسيلة أساسية لديه لاحتواء التضخم.
– وده بيخلي الخبراء الاقتصاديين سواء من المؤسسات الدولية زي صندوق النقد والبنك الدولي أو داخل الولايات المتحدة يعتقدوا أنه الفيدرالي هيستمر في رفع أسعار الفائدة لحد ما يحصل احتواء بشكل ما لمعدل التضخم.
– المدى الزمني اللي الفيدرالي هيستمر في خلاله في رفع أسعار الفائدة غير معروف ومستحيل توقعه، وكذلك المعدلات نفسها.
– في خبراء بيتكلموا عن 2.5% لحد نهاية 2022 وفي خبراء بيقولوا 3% وفي خبراء بتقول 5%، وهو معدل كبير جدا وهيبقى له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي ممكن توصل لركود اقتصادي طويل.
– طبعا قرار الفيدرالي له صدى كبير في العالم، الاقتصاد العالمي بيتأثر بقرارات الفيدرالي لأنه الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، بجانب طبعا الوضع الخاص للدولار في الاقتصاد العالمي واللي بيخلي معدل الفائدة على الدولار يسمع في كل حتة في الاقتصاد العالمي.
ليه الاقتصادات النامية بتخاف من رفع الفائدة على الدولار؟
– رفع الفائدة على الدولار له تأثيرات مباشرة على الاقتصادات الناشئة، وهو شيء ثابت في الأدبيات الاقتصادية والتجارب الاقتصادية الحديثة، الدول الناشئة دخلت في أزمات متكررة في الثمانينات والتسعينات وحتى أزمات أحدث في نهاية التسعينات وأزمة النمور الآسيوية بسبب رفع الفائدة على الدولار
.
– عادة لما بيترفع الفائدة على الدولار، وبسبب الوضع الخاص له كعملة للتجارة الدولية وعملة للاحتياطي النقدي في العالم كله فده بيؤدي لزيادة قوة الدولار.
– الدولار حاليا في واحد من أعلى مستويات قوته تاريخيا، مؤشر الدولار قدام سله العملات وصل لـ103 نقطة، وده يعني أنه عملات العالم كله وبالأخص الأسواق الناشئة هتكون تحت ضغوط من الدولار.
– شوفنا كثير من الحالات دي الليرة التركية، الروبل بعد الحرب، البيزو الأرجنتيني والريال البرازيلي وطبعا الجنيه المصري، كلها عملات نزلت قدام الدولار في الفترة الأخيرة.
– طبعا انخفاض العملات دي يعني المزيد من التضخم المحلي في البلدان دي، والأهم هو المزيد من أزمة الديون وخاصة مع معدلات الاستدانة الكبيرة اللي بدأت تنمو في الدول الناشئة كلها من 2008 ولحد النهاردة، لحد ما وصلت ديون الدول النامية لحوالي 92 تريليون دولار في نهاية 2021، وهو المستوى الأعلى تاريخيا للديون دي.
– بالتالي رفع الفائدة على الدولار يعني مزيد من الضغوط على الدول النامية المديونة اللي زي حالتنا وخاصة اللي بتعتمد على التدفقات النقدية بالدولار من الديون.
– ده لأنه هيرفع تكلفة الاقتراض بالدولار للدول دي، وهيخليها تتحمل أعباء أكبر في سداد الديون الحالية لأنه في كثير منها بيعتمد على الاقتراض لسداد ديون قديمة. والقروض في المجمل بالدولار هتيجي بفائدة أعلى.
إيه تأثير ده علينا في مصر؟
– ارتفاع الفائدة على الدولار سواء بالمعدلات الحالية أو بالمعدلات المتوقعة في الفترة الجاية بالنسبة لينا هي كارثة اقتصادية على المدى المنظور.
– بالإضافة لرفع كلفة الاقتراض بفعل رفع الفائدة على الدولار، فده يعني أننا كمان مضطرين نقدم فوائد أعلى على السندات، والأهم أنه هيصعب من عملية تدفقات استثمار الأجانب في أذون الخزانة المصرية والسندات المقومة بالجنيه.
– الأموال الساخنة دي كانت بتساهم بشكل ما في قدرة البنك المركزي المصري على دعم الجنيه محليا، لأنها في النهاية ورغم كل مشاكلها وعدم استدامتها بتؤدي لتدفق الدولار في الاقتصاد.
– بالتالي من المتوقع أنه البنك المركزي المصري يلاقي مشكلة في دعم الجنيه محليا، وينخفض الجنيه أكثر كل ما يبقى الدولار أقوى على المستوى العالمي، وده طبعا هيساهم في ارتفاع معدلات التضخم المحلية.
– بالتأكيد كمان البنك المركزي هيلجأ لرفع أسعار الفائدة، وإن كان مفيش توقعات يعني أنه هيبقى رفع كبير 3% لكن متدرج بـ 1% أو 2 % بالكثير عشان يوصل في آخر السنة لسعر فائدة حوالي 13-14%.
– قيود الاستيراد اللي موجودة دلوقتي من المتوقع أنه تستمر فترة أطول، وده لأنه المركزي واضح أنه عنده سياسة لدعم سعر الجنيه من خلال تقليل الواردات قدر الإمكان في الوقت الحالي، وده بغض النظر طبعا عن الأثار السلبية للسياسة دي.
– من المتوقع أيضا أنه القرار ده يرفع تكلفة الاستيراد والواردات، وخاصة لو كانت الواردات دي من السلع الضرورية اللي ملهاش بدائل محلية، وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري وزيادة ضعف الجنيه مقابل الدولار، وإنتاج تضخم مستورد برضه.
– الآثار دي مش مجرد آثار اقتصادية على المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولكنها آثار مباشرة على المواطن العادي وخاصة الفقراء اللي بيتحملوا تكلفة التضخم بشكل مضاعف.
– بالتالي كجزء من معالجة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية لازم يكون معالجة تأثيرات التضخم على المستوى المحلي، واللي بتتطلب من الحكومة في رأينا أنها تاخد إجراءات استثنائية تناسب الظرف الاستثنائي الحالي.
– زي مثلا تقليل ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية لتقليل عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين، أو إلغاءها لعدد من الأشهر.
– طبعا ده هيؤثر بشدة على الحصيلة الضريبية لكن تقليل الحصيلة هي وسيلة من الحكومة في مشاركة أعباء الأزمة مع المواطنين.
– الوضع سيء جدا للأسف وهو بالمناسبة نتيجة تراكم سياسات الحكومة في الفترة اللي فاتت بالإضافة طبعا للأزمة العالمية الحالية.
– بالتالي علاج الوضع الحالي لازم يكون بإعادة التفكير في السياسات الاقتصادية اللي خدناها في السنين اللي فاتت قبل الكلام عن أنه الأزمة الاقتصادية في العالم هي السبب وفقط.
