مجلس الأمن يقر تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
تبنى مجلس الامن الدولي قرارا بالاجماع الاربعاء اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الانسانية لأفغانستان مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.
وينص القرار على “السماح بدفع الاموال والاصول المالية” على غرار “تأمين السلع والخدمات الضرورية” لتلبية “الحاجات الانسانية الأساسية في أفغانستان”، من دون ان يشكل هذا الامر “انتهاكا” للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.
ويشكل تبني القرار خطوة أولى للامم المتحدة بازاء افغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ آب/اغسطس الفائت من دون ان يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.
ويهدف القرار الى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر الى الدول المجاورة لافغانستان، إضافة الى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.
وبخلاف صيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الانسانية حتى أوسع مدى.
واكد السفير الصيني لدى المنظمة الاممية زانغ جون ان “المساعدة الانسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصلا الى الشعب الافغاني من دون أي عائق”، معتبرا ان “الشروط او القيود المصطنعة غير مقبولة”.
وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعليا الى الافغان بحيث لا تستفيد طالبان منها، نص القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الانسانية بعد اثني عشر شهرا. وخلال المفاوضات، طلبت فرنسا والهند الا يسري القرار سوى لستة اشهر، بحسب دبلوماسيين.
وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس “في حال كشفت أدلة أنه يتم خرق الاستثناء أو أن اموالا تصل الى افراد معاقبين، يمكن العودة الى الخلف”.
واوضح أن القرار “يشجع بقوة مقدمي” المساعدة الانسانية على “الحد من اي استفادة” مباشرة او غير مباشرة لصالح أفراد او كيانات تستهدفها العقوبات الدولية.
كذلك، يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلا عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.
