مسؤول اوروبي.. إيران تماطل وليست معنية بإلاتفاق النووي:
أفاد مسؤول أوروبي مطلع على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، مساء الجمعة، بأن “الأخيرة تحاول فتح كل ما يتعلق بقضية التحقيقات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جديد، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) اعتقدت بأن هذه القضية قد جرى تسويتها”.
واعتبر أن “الرد الإيراني لم يكن منطقيا، فقد أعاد فتح البند الخاص بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مسودة الاتفاقية التي قدمها الاتحاد الأوروبي، سيما وأننا كنا مرنين قدر المستطاع وقد وافق الإيرانيون ضمنيا على ذلك في ردهم السابق يوم 15 آب/أغسطس”.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن “ما يمكن تفسيره من الرد الإيراني الجديد هو أنهم لا يريدون إنهاء الصفقة، علمًا أننا وصلنا إلى مرحلة هي الأقرب لإحياء الاتفاق منذ بدء المفاوضات قبل 18 شهرا”.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة، أنها تلقت ردا إضافيا من إيران، وستقوم بعرضه على الدول الأخرى المشاركة في المفاوضات.
وأكدت أن الدول الكبرى وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، تدرس جميعها هذا الرد، وستبحث معا كيفية المضي قدما.
وبدوره، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، إن “إيران أوفت بوعدها وقدمت ردها وحان الوقت الآن لفريق بايدن لاتخاذ قرار جاد”؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”.
وجاء في تغريدة مرندي “من وجهة نظر أميركا الرد البناء هو القبول بالشروط التي حددتها، لكن برأي إيران هو الاتفاق المتوازن والمضمون”.
وأضاف “لو اتخذت أميركا القرار الصائب فيمكن التوصل إلى اتفاق سريع”.
وفي تغريدة أخرى، ذكر مرندي أن “الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأميركية تعرف أن رد إيران منطقي للغاية. كان المفاوضات الأميركيون والأوروبيون قد قالوا سابقا إن المصطلحات مهمة، ومن أجل توقيع الاتفاق (يمكن أن يحدث في غضون أيام) يجب ألا يكون هناك أي غموض يمكن استخدامه لاحقا لتقويض الاتفاق. الأمر ليس معقدا”.
وأكد البيت الأبيض أنه “ينبغي ألا يكون هناك ربط بين معاودة إحياء الاتفاق النووي والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”؛ في إشارة إلى تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.
وقدّم الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب/ أغسطس ما أسمّاه “نصا نهائيا” لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 وانسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أحاديا.
وتهدف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي بدأت قبل 18 شهرًا، لكن جرى تعليقها ثم استئنافها في أوائل آب/أغسطس، إلى إحياء هذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع طهران من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.
وطلبت طهران، مؤخرا، إغلاق تحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد العثور على آثار ليورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهو ما يرفضه رئيس الوكالة رافائيل غروسي.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود ردود تتسم “بالصدقية” من جانب طهران بشأن هذه الآثار.
