مصر تقود اتفاقًا عربيًا – إسلاميًا لتشكيل قوة دولية في غزة

مصر تقود اتفاقًا عربيًا – إسلاميًا لتشكيل قوة دولية في غزة في تطور دبلوماسي مهم، أعلنت مصر عن الوصول إلى اتفاق عربي – إسلامي لتشكيل قوة دولية في قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان على خلفية مساعي لتحقيق استقرار بعد وقف إطلاق النار، في ظل تزايد الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة بناء غزة وضمان سلام طويل الأمد.

1. خلفية الاتفاق والدوافع

صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن هناك تفاهمًا بين عدد من الدول العربية والإسلامية على نشر قوة دولية داخل غزة، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الأمني.
وأكد أن هذه القوة يجب أن تكون مدعومة بقرار من مجلس الأمن الدولي، مع وجود “أفق سياسي” واضح.
كما أشاد عبد العاطي بالخطوة باعتبارها “انتصارًا تاريخيًا” للتوصل إلى تهدئة، وأكد رفض القاهرة لأي تقسيم محتمل لقطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع يجب أن يظل وحدة جغرافية واحدة.

2. الدول المشاركة ودور مصر

وفقًا لمصادر متعددة، فإن الاتفاق شمل عددًا من الدول العربية والإسلامية التي أعربت عن استعدادها للمشاركة في القوة الدولية لحفظ السلام في غزة.
من جهة أخرى، أكّدت مصر أنها شفافة بشأن مشاركتها، وتضع شروطًا واضحة قبل الإقدام على نشر قوات: تركيز على مراقبة وقف النار، تعزيز عملية إعادة الإعمار، وضمان تطور سياسي تحت إشراف دولي.
كما تؤكد القاهرة أن هذه الخطوة ليست احتلالًا، بل مهمة تهدف لإرساء الاستقرار ومراقبة الضمانات الإنسانية والمدنية.

3. أهداف القوة الدولية في غزة

الاتفاق يحدد عدة مهام أساسية للقوة الدولية، من بينها:

متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار والتأكد من التزام الأطراف المعنية.
دعم الإدارة الفلسطينية، من خلال إشراف مؤقت مدعوم دوليًا لضمان تحسن الوضع الإداري داخل القطاع.
مراقبة إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات بشكل منسق وعادل، لمنع الانقسام الجغرافي أو السياسي داخل غزة.
ضمان وحدة غزة، كما أكدت مصر أنها ترفض أي محاولة للانقسام أو تقسيم القطاع إلى أجزاء منفصلة.

4. موقف الدول العربية والإسلامية

أعلن لجنة وزارية عربية – إسلامية تأييدها الكامل لدور مصر والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها لتحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.
كما أدانت اللجنة ما وصفته بـ “الغارات الإسرائيلية العنيفة” على المدنيين في غزة، ودعت إلى احترام القانون الدولي والاتفاقات الإنسانية.
ومن جانبه، عبرت العديد من الدول عن استعدادها لدعم هذه القوة الدولية بشرط أن يتم ذلك ضمن إطار شرعية دولية (مثل قرار مجلس الأمن).

5. التحديات المحتملة

رغم التصريحات الإيجابية، هناك عدد من التحديات التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق:

موافقة مجلس الأمن الدولي: حسب تصريحات مصر، يجب أن تصدر تفويض من مجلس الأمن لنشر القوة.
أفق سياسي واضح: دون خطة سياسية واضحة لما بعد نشر القوة، قد يكون وجودها مؤقتًا أو يواجه مقاومة من بعض الفصائل.
إدارة إعادة الإعمار: ضمان أن تكون المساعدات الإنسانية والإعمار موزعة بشكل منصف، ومن دون تقسيم جغرافي أو سياسي للقطاع.
رفض بعض الفصائل: من الممكن أن ترفض جهات داخل غزة وجود قوة دولية، مما يعقّد مهمة هذه القوة ويجعلها عرضة للنقد أو المقاومة.