من هي مي سليم سلوم السيرة الذاتية وحقيقة اختطافها انتشرت دعوات لمحاسبة الجناة المزعومين، ووسمت القضية على أنها واحدة من أخطر حوادث الاختفاء التي شهدتها المنطقة، لكن الحقيقة كانت أكثر تعقيدًا.
ظهور مفاجئ في فيديو مصوّر: نفي تهمة الاختطاف
بعد 3 أيام فقط من إعلان اختفائها، ظهرت “مي سليم سلوم” في فيديو تم تصويره بتاريخ 24 حزيران، تحدثت فيه بصوتها الواضح قائلة إنها ليست مختطفة وإنها تقيم بمحض إرادتها في منزل صديقتها بمدينة حلب، نافيةً رغبتها في العودة إلى منزل أهلها أو بيت زوجها. هذا الفيديو قلب الطاولة على كل الروايات المتداولة في بداية القضية، خصوصًا بعد أن أكدت إفادتها أمام قوى الأمن الداخلي ذات المعنى.
العائلة ترفض التصريحات الرسمية.. وتصر على رواية “الاختطاف”
رغم أن “مي” صرّحت شخصيًا بنفيها تعرضها للاختطاف، لا تزال عائلتها، وعلى رأسهم شقيقتها “مهد سليم سلوم”، تصرّ على أن ما حدث هو عملية اختطاف ممنهجة، وتطالب بعودة مي إلى منزل زوجها وأطفالها. بل إن مهد استمرت في بث منشورات على وسائل التواصل تطالب فيها السلطات السورية بالتدخل لاستعادة شقيقتها.
القصة الحقيقية كما تكشفها التحقيقات: علاقة حب وهروب طوعي
وفقاً لمصادر حصلت عليها جريدة “مصدر”، تبين أن مي سليم سلوم هربت طوعاً من منزلها، لتعيش مع رجل يُدعى “خيرو مصطفى الخلاصي” من بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي. وتشير الأدلة إلى أن مي كانت على علاقة عاطفية مع “خيرو” منذ فترة، ولم تعد راغبة في الاستمرار في حياتها الزوجية السابقة.
إفادة أمنية تُثبت الموقف القانوني
قدّمت “مي” إفادة رسمية أمام أحد فروع الأمن الداخلي، أكدت فيها بشكل واضح أنها تقيم بمحض إرادتها، وأنها ترفض العودة إلى منزلها. بناءً عليه، أُطلق سراحها دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها، مما أكد الرواية القائلة بأنها لم تتعرض لأي اختطاف.
استغلال القصة من قبل جهات معادية للدولة
القصة لم تتوقف عند هذا الحد، بل استُغلت من قبل أطراف معادية للنظام السوري، تحديدًا فلول النظام السابق، الذين سعوا عبر صفحاتهم على منصات التواصل إلى تأجيج الرأي العام، عبر إعادة نشر قصة “اختطاف مي” بصورة متكررة، والتلميح إلى تقصير الجهات الأمنية في حماية النساء من الطائفة العلوية.
مطالب قانونية بمحاسبة مي بتهمة الزنا
عدد من الحقوقيين والمحامين في سوريا اعتبروا أن مي سليم سلوم انتهكت قانون العقوبات السوري، مشيرين إلى أنها ما تزال على ذمة زوجها الشرعي، وتعيش مع رجل غريب عنها، مما يدخل تحت بند الزنا وفق المادة 473 من قانون العقوبات. وبرزت مطالب بتقديمها للمحاكمة لتطبيق القانون ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
