اقتصاد

وزير المالية المصري.. هناك من يريد انهيار الدولة المصرية

وزير المالية المصري.. هناك من يريد انهيار الدولة المصرية:

معلش هنتحمل الفترة دي لحد ما ربنا يعديها على خير”.
بتلك الكلمات طالب محمد معيط وزير المالية المصري الشعب المصرى بتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية الوبيلة وآثارها الوخيمة.
معيط قالها صراحة ودون مواربة: “البعض يريد انهيار الدولة المصرية، والشعب المصري قبل المسؤولين عليه الحفاظ على الدولة” وقال إن الاستثمارات الساخنة سحبت من مصر 22 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة بدون أي مشكلة، ولكن المشكلة حدثت بسبب تأثر الواردات سلبًا، مؤكدا أن الدولة تعمل على تخفيف هذه الآثار، لأنها تؤثر على خطوط الإنتاج والتشغيل.

السبيل إلى النجاة!
أسئلة كثيرة تشغل المصريين في هذه الأيام: كيف تستطيع مصر النجاة من أزمة اقتصادية طاحنة؟ وهل تستطيع ذلك بمفردها أم أنها بحاجة ماسة إلى دعم خليجي عاجل؟ وهل تسارع دول الخليج إلى دعم مصر كما فعلت أول مرة في 2013؟ أم تتخلى عنها في هذه الظروف الصعبة؟
محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق يقول إنه قد يكون متعصبا لكل ماهو مصرى من تراب ومياه وثروات، ولكنه شديد التعصب للمواطن المصرى الذى وهبه الله هذه البلاد له ولأولاده وأحفاده، وهو الذى حماها (بفضل الله) ورعاها ونماها لآلاف السنين. أى حاكم أو حكومة، هم موظفون لدى الشعب (المواطنين)، هدفهم تلبية احتياجات المواطن وخدمته.
وأضاف علام أن أى نهضة مصرية حقيقية يجب أن تقوم على نهضة المواطنين (المصريين) ضعيفهم قبل أقواهم وفقرائهم قبل أغنيائهم، لا تمييز لطبقة على أخرى أو مكاسب فئة على حساب أخرين.
وقال إنه مهما يمر علينا من صعوبات لأخطاء فى اجتهادات الحاكمين، أو لظروف عالمية، أو لمؤامرات دولية وإقليمية، لن تستطيع مصر المرور منها بسلام الا عن طريق المواطن المصرى وحسن اختيار من يقود العمل السياسي والاقتصادى والاجتماعى ومن يحمل راية الوطن ويموت فى سبيل إعلائها.
وخلص علام إلى أن مصر بحسن التنظيم وعظمة شعبها وبسالة جيشها تستطيع دائما بإذن الله تخطى الصعاب والخروج منتصرة مرفوعة الرأس دائما بحول الله وقوته.
وتابع قائلا: “من الناس من يشعر بخوف من المستقبل الصعب، وننسى اننا مررنا بظروف أصعب من ذلك كثيرا مرات ومرات عبر الزمان، بشرط ان يتاح للمواطن المصرى القيام بدوره فى تحمل المسئولية واختيار طريق الصمود.”.
واختتم قائلا: “والله والله والله، لا أشك ولو للحظة واحدة فى قدرة مصر والمصريين على تخطى الصعاب الظاهرة والخفية، وتحمل الجوع والعطش، للمحافظة على مصر وحدودها ومائها، مهما تكن التحديات والظروف والتضحيات. تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم”.
ممكن
من جانبه قال الفقيه الدستوري نور فرحات إن خروج مصر من الأزمة الاقتصادية ممكن بشرط: تغيير شامل وجذرى في السياسات والأولويات وفترة معاناة ستمر بها مصر نتيجة السياسات السابقة وربما تطول .
وقال إن التجربة تثبت أن الناس تتحمل مع وثوقهم من نبل المقصد.
سنة واحدة
برأي الاقتصادي هشام عيسى فإن سنه واحدة من العمل الجاد في الحقول و المصانع و المحاجر و البحار و الشواطئ و المواني تحولنا من الضيق للاستقرار.
وأضاف أن مصر بلد كانت مواردها مطمعا من اكبر قوى استعمارية في العالم.
وأردف قائلا: إحنا بهدلنا بلدنا و أهنّا أنفسنا.
اتسع الخرق على الراتق
على الجانب الآخر يرى الباحث د.كمال حبيب أنه لا تبدو آفاق للخروج من هذه المحنة المتفاقمة، مشيرا إلى أن الخرق اتسع على الراتق.
وقال إن النظم تسير عادة وفق بداياتها،لافتا إلى أن مسألة تغيير حقيقي في السياسات والأشخاص يبدو صعبا إن لم يكن مستحيلا.
وخلص إلى أن هذه المحنة ستتفاقم حتى تصل إلى نهايتها.
الثمن المؤلم
في ذات السياق أبدى أستاذ العلوم السياسية د.مصطفى كامل السيد عدم تفاؤله، مشيرا إلى أن الثمن مؤلم في كل الحالات.
الإصلاح السياسي
الغالبية العظمى أجمعت على أن الإصلاح الاقتصادي غير ممكن ما لم يسبقه إصلاح سياسي.
محافظ البنك المركزي الجديد
د. بهاء زياد الدين وزير الاستثمار المصري الأسبق قال إن مما أدهشه تصوير البعض كما لو كانت الأزمة الاقتصادية بذلك قد انفرجت بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، مشيرا إلى أن الحقيقة أن هذا تصوير مخالف للواقع، كما أنه غير مفيد للمستقبل.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى، وفقًا للدستور والقانون، كيانٌ مستقلٌ عن الحكومة، بمعنى أنه المختص وحده بالرقابة على البنوك ونظام المدفوعات وبوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية،ولكن هذا لا يعنى أنه مستقل عن الدولة كلها أو أنه جزيرة منعزلة بذاتها ، بل هناك سياسات اقتصادية عليا يعمل فى اطارها، وتوجهات عامة، وتنسيق مستمر بينه وبين الحكومة، مهما كان من اختلافات فى أساليب الادارة والعمل التنفيذى.
وقال بهاء الدين إن المبالغة فى الحديث عن انفراد البنك المركزى باتباع سياسات معينة ليست فى محلها.
وقال إنه اتساقًا مع ذات المنطق، فإن الإيحاء بأن الأزمة ستنفرج بمجرد تولى محافظ جديد فيه مبالغة شديدة، ويُحمّل السيد/ حسن عبدالله بما يفوق طاقته وسلطته الدستورية، كما يرفع توقعات الناس أكثر مما ينبغى، بما يهدد مصداقية أى جهود مخلصة للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وقال إنه شخصيًا متفائل بالمحافظ الجديد، وواثق من قدراته المصرفية وخبرته الواسعة، ومطمئن إلى أنه سيُعيد بناء جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الاستثمارى.
ويرى بهاء الدين أن أمام محافظ البنك المركزي الجديد ثلاث مهام صعبة وعاجلة: استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وضبط أداء سوق الصرف، واستعادة قدرتنا على الاستيراد خاصة لما يخدم الإنتاج والتصنيع، لافتا إلى أن نجاحه مرهون ليس فقط بكفاءته وحنكته، بل أيضا بما تحققه الحكومة من تقدم موازٍ فى تشجيع الاستثمار واستعادة ثقة القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج، وبخاصة التصنيع.
وقال إنه من الطبيعى أن يهتم الرأى العام فى الظروف الراهنة باختيار محافظ جديد، وأن يرحب الإعلام به، راجيا أن يستمر هذا الحماس ويمتد إلى مساندة الحكومة فى تصحيح المسار الاقتصادى وإيجاد المناخ المناسب للاستثمار والإنتاج والتصدير والتشغيل، مؤكدا أن هذا هو المخرج الحقيقى الوحيد.

المصدر:وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى