حواتمة: على السلطة الفلسطينية أن تحسم موقفها "المتردد" حيال صفقة القرن

حواتمة: على السلطة الفلسطينية أن تحسم موقفها "المتردد" حيال  صفقة القرن
    أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، أن التصدي لما تسمى "صفقة القرن" واجب قومي، داعيًا في الوقت ذاته القيادة الرسمية الفلسطينية لحسم موقفها الذي وصفه بـ"المتردد" بهذا الخصوص.

    جاء ذلك في رسالة بعثها حواتمة إلى رئيس واعضاء المؤتمر القومي العربي الـ(29) المجتمع في بيروت، حيث اعتبر فيها أن اللقاء فرصة غنية لتعزيز عناصر القوة في صفوف جماهيرنا، في تصديها لـ"صفقة القرن" الأميركية – الاسرائيلية.

    وشدد حواتمة في رسالته أن "صفقة القرن" لا تقف عند حدود استهداف القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بل وكذلك المنطقة العربية في دولها وشعوبها وسيادتها وثرواتها وأمنها واستقرارها ومستقبل أبنائها.

    وقال إن "صفقة القرن" مشروع أميركي – إسرائيلي تهدف لإعادة  صياغة أوضاع المنطقة في حلف يضم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الشد العكسي والطغم السياسية في بلداننا العربية، وإعادة صياغة القيم والمفاهيم.

    ودعا حواتمة إلى بناء الجبهات العربية المقاومة ضد المشروع الإسرائيلي، وضد "صفقة القرن" دفاعًا عن قضيتنا وحقوقنا الفلسطينية المشروعة ودفاعًا عن شعوبنا العربية ومصالحها وحقنا في السيادة، مؤكدًا أن التصدي لـ"صفقة القرن" واجب قومي علينا جميعًا أن ننهض بأعبائه.

    كما دعا القيادة الرسمية الفلسطينية لحسم موقفها المتردد، ووقف رهانها على ما تبقى من أوسلو، وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني خاصة فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي واستنهاض كل أشكال المقاومة والإنتفاضة الشعبية على طريق التحول الى العصيان الوطني، وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل الكيان الإسرائيلي وإدارة ترامب.

    وطالب حواتمة بفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي والنضال من أجل بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل، وسحب اليد الفلسطينية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال، إضافة إلى نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة بموجب قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بقرارات ملزمة وسقف زمني محدد، بما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في تقرير المصير والإستقلال والسيادة والعودة.

    الاخبارمن حول العالم
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع ثمار برس .

    إرسال تعليق