كشف عزام الأحمد عن موعد الرد الرسمي لورقة المصالحة وقال لن تغلق المعابر بعد اليوم للمزيد من التفاصيل...

كشف عزام الأحمد عن موعد الرد الرسمي لورقة المصالحة وقال لن تغلق المعابر بعد اليوم للمزيد من التفاصيل...

    كشف عزام الأحمد عضو اللجنة
    المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أن رد حركته الرسمي على الورقية المصرية سيكون الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه لن يكون إلا ايجابيا.

    وقال الاحمد في لقاء له عبر تلفزيون (فلسطين) مساء أمس الثلاثاء: "اذا تم الاتفاق سيتم عقد مؤتمر صحفي من قبل مصر بحضور حماس وفتح للاعلان عن استنئناف تنفيذ الاتفاق من حيث توقف".

    مسودة اقتراحات

    وفي السياق ذاته، اكد الاحمد أن ما قدمته جمهورية مصر العربية حول المصالحة هي عبارة عن مسودة اقتراحات، لافتا إلى أن من يدير ملف المصالحة هو فريق جديد في جهاز المخابرات المصرية وبأسلوب جديد، منوها في الوقت ذاته إلى أنه أُبلغ بأن الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف بنفسه.

    وقال: "قلنا للأشقاء في مصر، لا نريد الاجتماع مع حركة حماس الان، لان اللقاء الاول مع الأشقاء المصريين عرضنا عليهم لجنة غزة التي انبثقت عن المجلس الوطني والتي شكلها الرئيس وقدمت تقرير حول ضرورة تنفيذ قرارات المجلس بانهاء الانقسام".

    وأضاف: "لسنا بحاجة الى حوارات او اتفاقات جديدة، او راعٍ جديد، وإنما كل ما نريد هو تنفيذ ما تم التوقيع عليه، من قبل كل الفصائل، فهناك اتفاق مصالحة واحد في 4/5/2011 اما البقية عبارة عن تفاهمات، ابرزها اتفاق القاهرة 12/10/2017 الذي قال على الفور: تبدأ الحكومة بتسلم مهامها في قطاع غزة".

    وتابع: "اثناء التنفيذ بدأت حماس منذ اللحظة الاولى، تضع عراقيل، وعندما حدث التفجير في موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله ورئيس المخابرات اللواء ماجد فرج اثناء توجههم الى غزة، توقف كل شيء".

    وفي سياق ذي صلة، بين الأحمد أن ما نشرته احدى وكالات الانباء من صيغة للورقة المصرية، غير دقيقة وغير صحيحة، معتبرا أن نشر مثل هذه المعلومات هدفه التخريب ولوقف الجهود المصرية الساعية لاتمام المصالحة، بالاضافة الى أن هدفه الاثارة.

    وأشار إلى أنه لا يوجد جديد في بنود الورقية المصرية، سواء كان بند الجباية او الحكومة، منوها إلى ان المشاكل معروفة والتي تتمثل في الامن والقضاء والوزارات وسلطة الاراضي والمعابر.

    وكشف أن مدة التنفيذ بحسب مسودة المقترحات المصرية 68 يومًا، قائلا: "نحن لا نريد أن نجزء وكل شيء يجري بالتوازي بمدة قريبة من تلك المصرية".

    ضمانات تنفيذ البنود

    وحول الضمانات لتنفيذ بنود المصالحة، أكد الاحمد أن مصر أبلغت بأنها ستكون الضامن والحكم، مؤكدًا أن حركته تقبل بذلك، وأن تعلن أمام الشعب الفلسطيني والرأي، بمحاسبة من لا يلتزم وأن تتخذ خطوات عملية لمجابهته.

    وقال  الأحمد: "يجب محاسبة من يخل في تنفيذ بنود الورقة المصرية".

    المعابر
    وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، قال الاحمد: "كما أُبلغنا فانها فتحت ولن تغلق بعد اليوم، وهذا كان مطلب من الرئيس ابو مازن منذ سنوات، فالمطلوب أن تكون سلطة المعابر الفلسطينية هي المسؤولة دون غيرها، وهي الان موجودة ولكن بشكل شكلي".

    وشدد على ضرورة أن يكون حرس الرئيس والشرطة الفلسطينية وكل الوزارات المعنية بالحكومة متواجدين  في المعابر، "دون أن يكون هناك حواجز طيارة لأحد"، وفق قوله، لافتا إلى أن مصر لن تتعامل بعد اليوم بقوائم، وكل مواطن من حقه أن يدخل ويخرج عبر المعبر.

    شراكة وطنية

    وأشار الاحمد إلى أنه لا يجوز نقل الانقسام الى منظمة التحرير الفلسطينية، معربا عن استعداد حركته للذهاب إلى شراكة وطنية كاملة عبر التوافق أو الانتخاب.

    تسليم الامن

    وفيما يتعلق بتسليم الامن، قال الاحمد: "آلية التنفيذ واضحة في كل شيء، المطلوب الالتزام بالقانون، فالأمن واحد وفق قانون خدمة الأجهزة الأمنية والتفاصيل توضح لاحقا".


    الاخبارمن حول العالم
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع ثمار برس .

    إرسال تعليق