مليارات تبخرت وظلّ نور زهير طليقاً: “سرقة القرن” في العراق تدخل نفق الأحكام الغيابية ومتاهة العفو

مليارات تبخرت وظلّ نور زهير طليقاً: “سرقة القرن” في العراق تدخل نفق الأحكام الغيابية ومتاهة العفو ، حيث نرصد لكم التفاصيل.

مليارات تبخرت وظلّ طليقاً: “سرقة القرن” في العراق تدخل نفق الأحكام الغيابية ومتاهة العفو

لا تزال قضية “سرقة القرن” في العراق تمثل الجرح الأعمق في ملف الفساد الحكومي، حيث شهدت الساعات الماضية تطورات قضائية متسارعة أعادت خلط الأوراق بشأن المتهم الرئيسي نور زهير والشبكة المعقدة المحيطة به، وسط تضخم الأرقام التقديرية للأموال المختلسة لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار حسب تقارير نيابية.

 قضاء غيابي: 10 سنوات سجناً لنور زهير

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق نور زهير، المتهم الأول في القضية. وجاء هذا التحرك بعد أن أخلّ زهير بشروط كفالته التي أُطلق سراحه بموجبها سابقاً (والتي قضت ببقائه حراً مقابل جدولة استرداد الأموال)، حيث غادر البلاد وتوقف عن السداد، مما دفع القضاء للتحرك دولياً عبر الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لإصدار مذكرات قبض بحقه وإعادته للعراق.

لغز “العفو العام” وأموال الأمانات الضريبية

أوضح البيان القضائي الأخير تفاصيل معقدة حول مصير المبالغ المتبقية وإمكانية شمول المتهمين بقوانين العفو:

المبالغ المستردة: تم استرداد 365 مليار دينار فقط من أصل أكثر من 1.6 تريليون دينار ترتبت بذمة شركتي نور زهير (“القانت” و”المبدعون”).

شرط العفو: علّق القضاء بتّ طلب شمول نور زهير بقانون العفو المعدل، مرسلاً الملف إلى وزارة المالية (الجهة المتضررة) لبيان موقفها وآلية تسديد ما تبقى من المليارات؛ حيث لن يُمنح أي عفو دون استعادة كامل أموال الدولة.

إدانة الموظفين والمسؤولين: يقضي حالياً 12 موظفاً في الهيئة العامة للضراب أحكاماً بالسجن لتسهيلهم الجريمة، فيما صدرت أحكام ومصادرة أموال بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من المستشارين، بينما أُغلق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة.

 بورصة الشائعات: من حادثة لبنان إلى كذبة دبي

عقب اختفاء نور زهير عن الأنظار، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالشائعات. فبعد مسرحية “حادث السير” الغامض في لبنان العام الماضي، انتشرت مؤخراً صور وأخبار تزعم اعتقاله في دبي. إلا أن التحقيقات الرقمية الرسمية أكدت أن تلك الصور مزيفة ومولدة بالذكاء الاصطناعي، وأنه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن عن توقيفه في الإمارات، بانتظار تفعيل النشرات الحمراء دولياً.

خلاصة المشهد:

يبقى ملف الفساد في العراق أمام اختبار حقيقي؛ فبين أحكام السجن الغيابية والجهود الدولية لتعقب الفارين، يترقب الشارع العراقي ما إذا كانت “سرقة القرن” ستنتهي باسترجاع المليارات المنهوبة، أم أن الثغرات القانونية والتسويات ستمنح الجناة تذكرة عبور مجانية نحو الحرية.

ثم بهذا مليارات تبخرت وظلّ نور زهير طليقاً: “سرقة القرن” في العراق تدخل نفق الأحكام الغيابية ومتاهة العفو ، انتهت مقالتنا.