أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، ترشح بلاده لعضوية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، وذلك ”إيمانا منها بقيم السلم والأمن في تحقيق الإستقرار والتنمية في المنطقة وتوظيف خبراتها لفائدة إفريقيا”.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها الرئيس التونسي في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر القمة 21 لرؤساء دول وحكومات السوق المُشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الإقتصادي الإستراتيجي”.
وأكد في هذه الكلمة التي ألقاها عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرس، ونشرت الرئاسة التونسية مُقتطفات منها في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إستعداد تونس الكامل للإنخراط في تأسيس مقاربات مُشتركة لتحقيق ذلك ومساندة كل المبادرات في هذا الإتجاه.
ومجلس السلم والأمن الإفريقي هو جهاز تابع للاتحاد الإفريقي، وهو المسئول عن تنفيذ قرارات الإتحاد، ويتكون من 15 دولة، منها 5 دول يتم إنتخابها كل ثلاث سنوات، والدول العشر الباقية لمدة سنتين.
إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي في كلمته، حرص بلاده على “تكريس مبادئ الإندماج الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وإستعدادها التام للإرتقاء بالتعاون مع دول وشرق وجنوب القارة إلى أفضل المستويات بما يساعد على تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول القارة”.
وقال إن القارة الإفريقية “واجهت من المآسي الكثير، وعانت شعوب القارة الآلام والمجاعات، وآن الأوان لننظر في الأسباب التي أدت إلى وأد أحلامنا في بداية سنوات الستين لنُخرج القارة من الأوضاع التي آلت إليها”.
وإعتبر أن أول الأسباب التي تردت فيها والتي أدت إلى ذلك بدرجات مختلفة هى “غياب العمل المشترك وغياب توحيد الأهداف”، مُشددا في هذا الصدد على ضرورة أن “تكون إفريقيا للأفارقة ولا يجب أن تبقى مكانا يتهافت عليه من يتهافت، ولا سبيل لتحقيق هذا الهدف النبيل إلا بالعمل المشترك إنطلاقا من عزيمة مشتركة”.
وأعرب في هذا السياق عن “تطلع تونس إلى تعزيز علاقات الشراكة مع الدول الأعضاء في الكوميسا من أجل تحقيق ما ترجوه الشعوب وما ناشدته من تنمية حقيقية دائمة وإزدهار وسلم إجتماعيين وتطوير التبادل الإقتصادي وخلق ميادين وطرق جديدة للإستثمار”.
يُشار إلى أن تونس تُشارك لأول مرة في قمم مجموعة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “كوميسا”، التي تأسست في العام 1994.
وتهدف هذه السوق إلى تكوين وحدة إقتصادية وتجارية مهمة من خلال التكامل الإقليمي، وتمتد على مساحة تُقدر بحولي 12 مليون كيلومتر مربع بإجمالي ناتج محلي عالمي يناهز 768 مليار دولار، وبعدد سكان يبلغ حوالي 583 مليون نسمة.
المصدر:وكالات
