خفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار.. من وراء استمرار التراجع؟

وأضاف الوزير “نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87.2 بالمئة في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 84.6 بالمئة في السنة المالية 2020-2021”.

وتوقع معيط انخفاض نسبة الدين إلى 82.5 بالمئة في السنة المالية الجارية.

مشيرا إلى أن النسبة كانت تتجه إلى تسجيل انخفاض في السنة المالية الماضية عن السنة المالية السابقة عليها، لكنها تأثرت بتراجع سعر صرف الجنيه هذا العام، مما رفعها بنحو أربعة بالمئة.

وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن القاهرة في حاجة لتحقيق “تقدم حاسم” بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأضاف أن الإصلاحات ينبغي أيضا أن تدعم تطوير القطاع الخاص وتقلل دور الدولة في الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يُسمح للعملاء بسحبه من حساباتهم المصرفية وأزال القيود المفروضة على المبلغ الذي يمكنهم إيداعه.

وأعلن محافظ البنك المعين حديثا حسن عبد الله في منشور أنه سيُسمح الآن بسحب ما يصل إلى 150 ألف جنيه (7800 دولار) ارتفاعا من 50 ألفا وفق القاعدة التي كان معمولا بها منذ أبريل نيسان 2020.

وكان البنك المركزي قد فرض قيود السحب والإيداع في 2020 في إطار خطة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

لكن مصرفيين يقولون إن هذه القيود ساعدت في تضييق الخناق على السوق السوداء في العملة الأجنبية من خلال تقليل كمية السيولة المتاحة.

المصدر:وكالات