ريـم غازي سعود الفليج هي أكاديمية وسياسية كويتية تحمل زمام منصب وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة في دولة الكويت، وذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي أُقر في فبراير 2026 بموجب المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2026، خلفيتها العلمية تعد من أبرز سماتها، فهي حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الكويت، ثم نالت ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من كلية الجراحين الملكية في إيرلندا RCSI، قبل تعيينها وزيرة للدولة، شغلت ريم الفليج عدة مناصب قيادية في القطاع الصحي الحكومي، أبرزها رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمديرة العامة بالتكليف، حيث أدارت ملفات الأمن الغذائي والسياسات الغذائية وتطوير الأنظمة الإشرافية في القطاع الصحي، كما أسهمت في تطوير الهياكل التنظيمية وإدارة الموارد البشرية والمالية، ما عزز صورتها كشخصية تقنية–إدارية قادرة على إدارة ملفات معقدة، ليس فقط في الصحة بل أيضا في قضايا التنمية والاستدامة المرتبطة بالبيئة والبنية التحتية.
حقيقة سحب الجنسية الكويتية من ريم الفليج
بعد انتشار اخبار سحب الجنسية الكويتية من ريم الفليج، قام فريق عمل موقع العالم سكوب بالبحث والتحري من مصادر رسمية كويتية، حيث أنه حتى تاريخ 17 أبريل 2026، لا يوجد أي دليل رسمي أو موثق على سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية من الدكتورة ريم الفليج، بل على العكس تظهر مسيرة منصبها الوزاري كمؤشر على بقاء وضعها القانوني سليما ضمن المنظومة الرسمية للدولة، كل المراسيم والقرارات المتعلقة بسحب الجنسية التي نُشرت في الجريدة الرسمية أو في وسائل إعلام سياسية موثوقة مثل الجريدة الرسمية الكويتية، قناة الجزيرة، ومؤسسات تحليلية متخصصة تركز على قوائم أسماء أخرى، ولا تُذكر فيها ريم غازي سعود الفليج كحالة من الحالات المسحوبة جنسية، في السياقات الإعلامية غير الرسمية السوشيال ميديا وصفحات غير موثقة، تظهر أحيانا محاولات ربط اسم ريم مع حملات سحب الجنسية، لكنها غالبا تخلط بين شخصيات مختلفة، مثلا: تغريدات تتحدث عن ريم الشمري أو ريم ناشطة أخرى، بينما ريم الفليج تتكرر ذكرها في سياق زيارتها لمواقع حكومية، واجتماعاتها الرسمية، وحضورها كوزيرة دولة في أنشطة تتعلق بالتنمية والاستدامة، دون أي تلميح قانوني بفقد جنسيتها، لذلك، ما يُنشر عن سحب جنسية ريم الفليج حتى الآن يُعتبر من الشائعات أو التباس أسماء، وليس منشورا في مصادر رسمية كمراسيم أميرية أو قرارات في الجريدة الرسمية.
