ألاف السودانيين المؤيدين للجيش يتظاهرون من أجل حل الحكومة

ألاف السودانيين المؤيدين للجيش يتظاهرون من أجل حل الحكومة.

 تظاهر الاف السودانيين المؤيدين للجيش السبت في الخرطوم مطالبين بحل حكومة عبد الله حمدوك وتشكيل “حكومة عسكرية” تدير البلاد لحين اجراء انتخابات عامة، في تطوّر يعمّق الخلاف بين طرفي الحكم بعد 30 عاما من الدكتاتورية أمام القصر الرئاسي الذي بات مقر السلطة الانتقالية، هتف المتظاهرون “الجيش، الجيش يجيب العيش”.

ورفع المتظاهر يحيى محيي الدين لافتة تطالب بـ”إقالة الحكومة” التي تتولى السلطة بالمشاركة مع الجيش منذ إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام 2019.

وقال محيي الدين لفرانس برس “نحتاج الى حكومة تضم كل القوى الثورية” في وقت تصاعدت الخلافات بين أطراف المشهد السياسي في السودان.

وبعد حوالى شهر من محاولة انقلابية، أقر حمدوك مساء الجمعة في خطاب الى الأمة ب”انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين” مؤكدا أن “الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة”.

واعتبر حمدوك أن السودان يمر “بأسوأ وأخطر أزمة” تواجهه منذ اسقاط البشير، مشددا على أنها “تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير”.

وبعد إطاحة البشير في العام 2019، شكّل المدنيون والعسكريون مجلسا سياديا وحكومة بهدف قيادة البلاد إلى الانتخابات التي أرجئت حتى نهاية العام 2023.

لكن التعاون الذي أوجدته “الثورة” يعاني منذ فترة طويلة من تصدّع بين معسكريه.

وفي مؤشر إلى تمدد الانقسامات إلى داخل المعسكر المدني، دعا للتظاهرات فصيل منشق عن ائتلاق قوى الحرية والتغيير (التحالف المدني للثورة) يقوده زعيمان سابقان للتمرد أحدهما وزير المالية.

وطوقت قوات الأمن كل المحاور الرئيسية في الخرطوم حيث كانت سيارات نصف نقل تجلب طوال بعد الظهر أفواجا من المتظاهرين.
والمناطق الريفية والبعيدة من الخرطوم هي الأكثر تضررا، والسبت شارك في الاحتجاج متظاهرون كثر أتوا إلى العاصمة من مناطق بعيدة، بحسب وكالة الانباء الرسمية سونا.

وكان بعضهم يهتف “جيش واحد، شعب واحد”.

وأشار محيي الدين البالغ الخمسين من عمره الى “عدم وجود أي استقرار”، مؤكدا أن “تكاليف المعيشة مرتفعة للغاية”.

ويشدد سودانيون على أن محاولة الانقلاب في أيلول/سبتمبر وهي الأولى التي أعلنت عنها السلطات رسميا، ليست فعليا الأولى منذ بدء الفترة الانتقالية.

ويعاني السودانيون، الذين تعتبر بلادهم أحد أفقر بلدان العالم، من تضخم يقترب من ال 400% في ظل برنامج تقشف فرضته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتراجع التأييد للحكومة الحالية التي تواصل شعبيتها التدهور على وقع تضخّم متزايد ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية في قرار اتّخذ تلبية لشرط فرضه صندوق النقد مقابل شطب ديون البلاد التي بقيت على هامش الاقتصاد العالمي خلال حكم البشير المتّهم أميركيا بـ”رعاية الإرهاب”.

ويؤكد خصوم متظاهري السبت أن تحركهم نظم بايعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن وان أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.

ودعا أنصار نقل السلطة بالكامل الى المدنيين الى “تظاهرة مليونية” الخميس.

والجمعة أعلنت قوى الحرية والتغيير في بيان أوردته شبكة سودان تريبيون أن “الأزمة الحالية ليست مرتبطة بحلّ الحكومة أو بقائها

كما انا ليست داخل الحرية والتغيير، انما من صُنع جهات تُريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصُّل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتُمهِّد الطريق لعودة الفلول”.

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بادارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.

المصدر:وكالات