أخبار العالم

اسرائيل تعلن انه هناك تعاون امني كبير مع تركيا

اسرائيل تعلن انه هناك تعاون امني كبير مع تركيا.

قالت وزارة التجارة والصناعة الإسرائيليّة اليوم الثلاثاء في بيانٍ رسميّ إنّ الميزان التجاريّ يميل لصالح الصادرات التركيّة إلى إسرائيل، والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الإسرائيليّة إلى تركيا نحو ملياري دولار.
  وبحسب البيان فإنّه “تباعًا لقرار وزيرة الاقتصاد والصناعة باستئناف نشاط الملحقيّة الاقتصادية في تركيا اعتبارًا من بداية شهر آب (أغسطس) ، تقرر أنْ يتولى متان صفران منصب الملحق الاقتصادي في تركيا”. ويذكر أنّ صفران هو خريج دورة الملحقين الاقتصاديّين لعام 2012، وأشغل في آخر عمل له منصب مستشار مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة. وفي وظائفه السابقة في السنوات الأخيرة، أشغل منصب مدير مكتب أمريكيا، ومدير مكتب الصين ومدير قسم المؤسسات المالية الدولية في مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد. وفي الأعوام 2014-2018 أشغل منصب رئيس ملحقيّة وزارة الاقتصاد والصناعة في رومانيا.
 وشدّد البيان الإسرائيليّ الرسميّ على أنّ تركيا هي رابع أهم شريك تجاري للاقتصاد الإسرائيلي وخامس أهم وجهة تصدير في عام 2021، لافتًا إلى أنّه بين إسرائيل وتركيا هناك اتفاقية منطقة تجارة حرة، منذ الفاتح من  أيّار (مايو) من العام 1997، في إطارها كانت هناك أربع جولات للجنة الاقتصادية المشتركة، آخرها عقد في القدس في تموز (يوليو) من العام  2009، ومن المتوقع أنْ تعقد الجولة الخامسة في خريف هذا العام، على ما أكّده بيان وزارة التجارة والصناعة بالكيان.
 وقال مدير مديريّة التجارة الخارجيّة، أوهاد كوهين: “التعيين هو جزء من سلسلة من أدوات المساعدة التي تستخدمها مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل تعزيز وتقوية النشاط الاقتصادي بين تركيا وإسرائيل. عودة النشاط الثنائي إلى مساره بين الحكومتين في مجالات التجارة والاقتصاد يحمل بين طيّاته إمكانات كبيرة لزيادة التعاون التجاري بينهما، وأنا على ثقة من أن تعيين صفران سيعزز هذا في السنوات القادمة”، على حدّ تعبيره.
 وأكّدت مديريّة التجارة الخارجية في إسرائيل، كما أوضح البيان، أنّ التجارة المتبادلة للسلع والخدمات بين إسرائيل وتركيا في عام 2021 بلغت 7.7 مليار دولار، بزيادة حوالي 30 مقارنةً بعام 2020. وبلغ حجم صادرات السلع إلى تركيا في عام 2021 حوالي 1.9 مليار دولار، بزيادة حوالي 30 بالمائة مقارنة بعام 2020، والتي بلغت حينها نحو 1.4 مليار دولار.
ووفقًا للبيان تصدر إسرائيل إلى تركيا بشكلٍ رئيسيّ المواد الكيميائية، المعادن الأساسية، والمطاط والبلاستيك. في حين تستورد من تركيا معادن أساسية، الآلات والمعدّات الكهربائية والميكانيكية، منتجات المواصلات والمنتجات الزراعية الطازجة.
 وفي ختام بيانها شدّدّت مديريّة التجارة الخارجيّة الإسرائيليّة على أنّ الميزان التجاري يميل لصالح الصادرات التركية إلى إسرائيل، والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا نحو ملياري دولار، على حدّ تعبيرها.
ومن الجدير ذكره، أنّ التعاون المخابراتيّ بين إسرائيل وتركيّا برز قبل حوالي الشهريْن عندما زعمت تل أبيب أنّ خلايا إيرانيّة تتواجد على الأراضي التركيّة بهدف تنفيذ عملياتٍ عسكريّةٍ لاستهداف شخصيات وسيّاح إسرائيليين، حيثُ قامت السلطات التركيّة في وقتٍ لاحقٍ بالادعاء بأنّها اعتقلت خليةً إيرانيّةً، وقامت بعد ذلك بنشر فيديوهات توثّق الاعتقال، الأمر الذي أثار امتعاض الإيرانيين، في الوقت الذي رحّبت إسرائيل بهذه الخطة، واعتبرتاها لبنةً أخرى في الطريق على توثيق العلاقات التركيّة-الإسرائيليّة في جميع المجالات.
وكان د. تسفي بارئيل، الذي يعمل محللاً للشؤون الشرق أوسطيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة كشف في حزيران (يونيو) الماضي، عن أنّ الموساد ونظيره التركيّ لم يتوقّفا عن التعاون بالمرّة، لافتًا إلى أنّ المخابرات التركيّة، التي يترأسها هاكان فيدان، حافظت على علاقات عملٍ مع إسرائيل حتى عندما كان هناك قطع للعلاقات بين الدولتين، على حدّ قوله.
وأوضح المُستشرق في تحليله فإنّ المعلومات التي نقلها الموساد لتركيّا أدّت لكشف خليةٍ إيرانيّةٍ خططت لتنفيذ عمليات وأعمال قتل ضد الإسرائيليين الذين يزورون تركيا انتقامًا على تصفية علماء ورجال من حرس الثورة الإيراني، المنسوبة لإسرائيل، كما قال، علمًا أنّ الكيان لم يُعلِن مسؤوليته عن حملة اغتيال العلماء الإيرانيين التي تشهدها الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في الأشهر الأخيرة.
د. بارئيل، الذي يعتمِد على مصادره الخاصّة والمطلعّة في الكيان، تابع قائلاً إنّ تركيّا ما زالت تعتبر إيران شريكةً اقتصاديّةً مهمةً ومكونًا رئيسيًا في سياستها الخارجية التي تسعى إلى شبكة علاقاتٍ وثيقةٍ مع كلّ دول المنطقة، كما قال.

المصدر:وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى