التفاصيل الكاملة لقضايا الفساد الجديدة التي باشرتها «نزاهة» السعودية
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية («نزاهة») عن مباشرة 15 قضية جنائية جديدة، أسفرت عن إيقاف متورطين في جرائم رشوة وتزوير واستغلال نفوذ وتهريب جمركي بمبالغ مليونية.
تواصل المملكة العربية السعودية حربها الشاملة على الفساد المالي والإداري حمايةً للمال العام وترسيخاً لمبادئ الشفافية والنزاهة. وفي أحدث بياناتها الرسمية، كشفت هيئة «نزاهة» عن تفاصيل ضبط عدد من المسؤولين والموظفين والمقيمين المتورطين في قضايا فساد تمس قطاعات حيوية متعددة.
أبرز قضايا الفساد المرصودة وتفاصيل التجاوزات
شملت التحقيقات التي أجرتها الهيئة مؤخراً مجموعة من القضايا النوعية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكان من أبرزها:
محاولة تهرب جمركي بـ 14 مليون ريال:
إيقاف رجل أعمال عرض رشوة قدرها 1.6 مليون ريال على مخلّص جمركي لتسهيل دخول حاويتي شحن تحتويان على مادة التبغ عبر ميناء جدة الإسلامي، بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة للstate والتي بلغت 14 مليون ريال.
رشاوى ترسية مشاريع بوزارة الصحة:
إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على 900,000 ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع الحكومية على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
التلاعب بالمخالفات بوزارة الطاقة:
بالتعاون مع وزارة الطاقة، تم القبض على مقيم يعمل بأحد مشاريع الوزارة متلبساً باستلام 200,000 ريال مقابل إلغاء غرامات ومخالفات مالية على كيان تجاري بقيمة 1.5 مليون ريال.
فساد الخبرة القضائية والهندسية:
القبض على خبير معين من قبل المحكمة التجارية (يعمل بمكتب استشارات هندسية) لحظة استلامه 50,000 ريال (من أصل 100,000 ريال) مقابل إعداد تقرير فني مضلل لصالح أحد أطراف نزاع تجاري.
تجاوزات في «الزكاة والضريبة والجمارك» والجوازات:
إيقاف عسكري سابق بالجوازات لحصوله على 60,500 ريال مقابل إنهاء معاملات وافدين بطرق غير نظامية.
ضبط موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك متلبساً باستلام 55,000 ريال مقابل تعديل حالة بضائع واردة للمملكة.
تجاوزات البلديات والموارد البشرية:
ضبط موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متلبساً بتلقي رشوة لعدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء الجولات الميدانية.
إيقاف موظفين ببلديات وأمانات مناطق متورطين في تقاضي مبالغ مالية مقابل تسهيل معاملات وتجاوز الأنظمة.
رسائل «نزاهة»: لا تهاون مع متعدّي المال العام
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة. وأوضحت الهيئة أن:
جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم: تتم ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم حتى بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية.
الشراكة المجتمعّة أساس النجاح: أهابت الهيئة بالجميع (مواطنين ومقيمين) الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر قنواتها الرسمية (الرقم المجاني 980 أو البريد الإلكتروني)
