محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد مسؤول فى الاستخبارات السعودية.
رفض قاض أميركي دعوى قضائية ضد مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية، مقدمة من قبل شركة سعودية مملوكة للدولة، وذلك بعد “تدخل نادر” من الحكومة الأميركية لوقف الكشف عن “معلومات سرية”، حال دون متابعة القضية، وفقا لرويترز.
ويعتبر القرار “هزيمة للحاكم الفعلي للسعودية”، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في معركة قانونية مع سعد الجبري، ضابط المخابرات الكبير السابق، وفقا للوكالة.
وقال ناثانيال غورتون، قاضي محكمة ماساتشوستس الجزئية الأميركية، تعليقا على رفض القضية، الأربعاء، إن “المحكمة غير مقتنعة” بإمكانية إصدار حكم لصالح شركة “سكب” (sakab) السعودية القابضة، دون الحصول على معلومات تعتبرها الحكومة الأميركية “من أسرار الدولة”.
وأضاف غورتون أن قضية سكب “ليس لها أساس” في القانون الفيدرالي أو قانون ولاية ماساتشوستس.
وبالمقابل، أشار القاضي الأميركي إلى أنه بسبب سرية المعلومات أيضا، لم يتمكن الجبري من المضي قدما في دعوى مضادة حول عقارات فاخرة في بوسطن لها صلة بسكب.
واشارت رويترز ان مسؤول سعودي ، طلب عدم الكشف عن هويته قال لها :”هذا إجراء خاص بين الجهات المتعاونة والجبري. المملكة ليست طرفا في هذا الإجراء. يجب توجيه أي استفسارات للشركات المعنية”.
وكان الجبري مساعدا مقربا للأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي السابق، الذي أطاح به محمد بن سلمان وريثا للعرش عام 2017، وهرب إلى كندا منذ ذلك الحين.
ويزعم الجبري في دعوى قضائية بالولايات المتحدة قدمت عام 2020، أن السلطات الكندية أحبطت مؤامرة لقتله على يد “فرقة اغتيال” أرسلها محمد بن سلمان.
ويزعم أن الحادث وقع بعد أقل من أسبوعين على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية باسطنبول.
وتنفي الرياض مزاعم الجبري وتورط محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.
كما رفعت سكب وتسع شركات سعودية أخرى دعوى قضائية ضد الجبري أمام محكمة كندية، زاعمة أنه أثناء خدمته في فترة بن نايف، كان “العقل المدبر لمخطط احتيال عليهم” بمبلغ 3.5 مليار دولار. وهذه الشركات مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي، الذي يرأسه محمد بن سلمان. والجبري ينفي هذا الادعاء
المصدر:وكالات
