محكمة حوثية تقضى بإعدام 11 شخصاً بتهمة التخابر مع دولة اجنبية.
قضت محكمة تابعة للحوثيين في اليمن اليوم السبت، بإعدام 11 يمنيا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بعد نحو ثلاثة أعوام من اعتقالهم بصنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وذكر رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين (منظمة مدنية) المحامي عبدالباسط غازي في بيان، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء حكمت بالإعدام “تعزيرا” على 11 يمنيا منهم امرأتان، بتهمة “اعانة العدو” (في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية) والتخابر مع دولة أجنبية معادية.
وأوضح غازي أن المحكوم عليهم هم ضمن ما يعرف بخلية “عمار عفاش” في إشارة إلى عمار محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وذكر المحامي غازي أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام، محمد المالكي وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام تعرض للاعتقال مع آخرين في الحزب في ديسمبر 2018 بصنعاء مع عدد من أعضاء الحزب.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت نهاية العام 2018 عن اعتقال الخلية، وقالت إنه يقودها محمد المالكي وتستهدف “الجبهة الداخلية” في صنعاء.
وأوضحت الجماعة حينها، أن الخلية تعمل على تجنيد عناصر لصالح التحالف في المؤسسات والمصالح الحكومية بصنعاء ورصد المواقع وإرسال الاحداثيات إلى غرف التحالف ورصد تحركات شخصيات قيادية في صنعاء.
ونددت منظمة (سام) الحقوقية اليمنية (مدنية) بقرار الإعدام الصادر من قبل محكمة تابعة للحوثيين.
وقالت المنظمة إن محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء أصدرت “أحكاما مسيسة” بإعدام 11 يمنيا من النشطاء السياسيين المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام، معتبرة أن “هذه الأحكام تعكس حجم الاستغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم، وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق”.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد جماعة الحوثي في اليمن منذ 26 مارس من العام 2015، ويتهم الحوثيون باستمرار معارضين لهم بالعمل مع الرياض.
وتسيطر جماعة الحوثي على صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، وأصدرت خلال الآونة الأخيرة عدة أحكام بالإعدام بحق مواطنين بتهم التخابر مع دول أجنبية.
المصدر:وكالات
