محكمة مغربية تقضي بسجن الصحفي عمر الراضي

محكمة مغربية تقضي بسجن الصحفي عمر الراضي.

 قضت محكمة مغربية في الدار البيضاء الاثنين بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي عمر الراضي بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”، وفق ما افاد مراسل فرانس برس.

وورد اسم الراضي الأحد ضمن لائحة صحافيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما)، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.

وفتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ عام في تهمة “التخابر”، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه”، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.

وتزامن الحكم عليه مع نشر وسائل إعلام عدة الأحد تحقيقا يشير مجددا إلى التجسس على هاتفه، الامر الذي اعتبرته الحكومة المغربية “إدعاءات زائفة”.

وسبق للراضي (35 عاما) أن أشار أثناء مثوله أمام المحكمة نهاية حزيران/يونيو إلى أن التحقيق معه في قضية التجسس “جاء بعد صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية” حول التجسس على هاتفه.

ظل الصحافي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.

وقال الاثنين في كلمته الأخيرة أمام المحكمة “النيابة العامة حركها الانتقام وليس البحث عن الحقيقة”. وهو أيضا ناشط حقوقي معروف بآرائه المنتقدة للسلطات.

وكان يتحدث بنبرة واثقة مرتديا قميصا صيفيا وسروال جينز، في قاعة غصت بالمتضامنين معه الذين تظاهروا في بهو المحكمة بمجرد النطق بالحكم عليه.

وقال محاميه ميلود قنديل لوكالة فرانس برس “لا يمكن أن نقبل هذا الحكم القاسي والظالم”.

بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أنه محاكمته “شابتها انتهاكات صارخة للمعايير القانونية”. ودعت السلطات إلى أن “تضمن له عاجلا محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية”.

من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الراضي دين “بعدما حرم من حقه في محاكمة عادلة”.
أما محامية الطرف المدني في قضية “الاعتداء الجنسي” عائشة كلاع ففضلت عدم التعليق على الحكم، مشيرة إلى أن موكلتها ستطلب استئنافه.

وسبق أن اعتقل لأيام أواخر العام 2019 لملاحقته في قضية “مس بالقضاء”، على خلفية تدوينة له على تويتر. لكنه حكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.

في تموز/يوليو الماضي اعتقل مجددا “للاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”، لم تحدد حينها.

لكن استجوابه أثناء المحاكمة التي بدأت في نيسان/أبريل، أظهر أن هذه التهمة تستند بالأساس الى تعامله مع شركتي “جي3″ و”كي2” البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع مواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون عمل سابقا في سفارة هولندا بالرباط.

اعتبرت النيابة العامة أن هذه العلاقات “تشتم منها رائحة التخابر”، بينما أكدت الشرطة أن المسؤول في شركة “جي3” كلايف نيوين ضابط في المخابرات البريطانية.

المصدر:وكالات